النائب العام السوداني: البشير سيحاكم بعد فترة استئناف مدتها أسبوع
أكد النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود اليوم السبت أن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.
وقال محمود خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم إن "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها، تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".
وكانت النيابة العامة قالت أول أمس الخميس إنها استكملت تحقيقاتها مع البشير، ووجهت له تهما تتعلق بالفساد المالي وغسيل الأموال والتعامل بالنقد الأجنبي.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن مصدر في النيابة العامة أنه "تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه".
وقبل نحو شهر أعلن النائب العام السوداني أنه وجه إلى البشير وآخرين تهما تشمل التحريض على قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن إسقاط الرئيس في 11 أبريل/نيسان.
وكان النائب العام السوداني أمر مطلع مايو/أيار الماضي بالتحقيق مع البشير في شبهات تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولاحقا أجرت النيابة تفتيشا لمنزل البشير، حيث عثرت على 7 ملايين دولار و5 مليارات جنيه سوداني، وأكد البشير للمحققين أن الأموال المحجوزة تخصه.
يذكر أن عمر البشير محتجز مع مسؤولين سودانيين آخرين سابقين في سجن كوبر بالخرطوم، وفق ما يقول المجلس العسكري الانتقالي، وأشيع مؤخرا أنه وقعت محاولة لتهريبه من السجن.