تركيا تعيد قضية غولن للواجهة وتطالب واشنطن بتسليمه

بحث وزير العدل التركي عبد الحميد غول مع نظيره الأميركي ويليام بار قضية إعادة زعيم منظمة الخدمة التركي المعارض فتح الله غولن، وتسليمه لأنقرة، مستنكرا تباطؤ واشنطن في التعاطي مع هذا الملف.

وقال -خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن- إن كافة المعاهدات الدولية، وكذلك الاتفاقات الموقعة بين الولايات المتحدة وتركيا، كانت تقتضي باتخاذ خطوات لتسليم غولن، "لكن حتى الآن ليس هناك أي تطور في هذا الصدد".

وأضاف أنه من غير المقبول عدم نقل الأمر للجهات القضائية الأميركية حتى الآن، رغم تقديم السلطات القضائية التركية الوثائق، والأدلة، وطلبات الإعادة للولايات المتحدة من قبل.

وأشار غول إلى أن نظيره الأميركي تسلم مهام منصبه وزيرا للعدل قبل فترة قصيرة، مضيفا "نأمل حدوث تطور إيجابي في هذا الموضوع مع ظهور أدلة جديدة، وهذا ما نتمناه جميعا".

وأوضح الوزير التركي أن كافة الأدلة التي ظهرت في التحقيقات تم إيصالها للسلطات المعنية بالولايات المتحدة، "ومن ثم نحن نريد الشيء الذي ينبغي فعله في دولة القانون، وهو إعادة زعيم منظمة غولن، وتنفيذ مطالب السلطات القضائية التركية".

كما تناول غول في حديثه المدارس التابعة لمنظمة غولن بالولايات المتحدة، مطالبا باتخاذ إجراءات ضدها، وموضحا أن المؤسسات والأشخاص المعنيين بالولايات المتحدة، سبق أن حصلوا قبل عدة أشهر على معلومات شاملة من نظرائهم الأتراك حول هذا الأمر.

واتهمت السلطات التركية غولن بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016 والضلوع فيها، وألقت القبض على عشرات الآلاف من أتباعه إثر ذلك، وينفي زعيم جماعة الخدمة الاتهامات التي تحمّله المسؤولية عن محاولة الانقلاب التي قتل فيه أكثر من 240 شخصا.