محاولات أوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران ستواصل إجراءاتها وفقا لبنود الاتفاق النووي الإيراني، وحسب التزام الأطراف الدولية بالاتفاق.
وأضاف -في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في طهران مع نظيره الألماني هايكو ماس- أن إيران ستواصل الدفاع عن حقوق شعبها، وأن الخطوات الإيرانية الجديدة مشروعة بناء على الاتفاق النووي، وستمضي فيها وفقا للتعهدات الدولية.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني إن كل المتطلبات الرسمية لنظام مدفوعات أوروبي قائم على المقايضة للتجارة مع إيران متوفرة الآن، وذلك بهدف تفادي العقوبات الأميركية.
وهذا الأمر عارضه ظريف بقوله إن هناك اتفاقا دوليا، ويجب على الدول الأوروبية أن تؤكد أنه جيد وفعال قبل الذهاب لتقديم اقتراحات أخرى، واعتبر أن الخطوات الأميركية منذ خروج واشنطن من الاتفاق النووي استهدفت الشعب الإيراني أساسا.
آلية جديدة.. "إنستكس"
وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأميركية الشاملة والإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران، الذي أعلنت واشنطن انسحابها منه؛ أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية الغرض الخاص التي تعرف باسم "إنستكس".
وتحاول الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم لكبح برنامجها النووي الذي لا تثق فيه واشنطن، من خلال مساعدتها على تفادي العقوبات التجارية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها.
وتريد تلك الدول أن تفي "آلية إنستكس" بمعايير التمويل المشروع التي وضعتها مجموعة العمل المالي ومقرها باريس، رغم أن إيران كدولة لا تمتثل لها بعد امتثالا كاملا.
مخاطر الصراع
وحذر ماس من مخاطر الصراع مع إيران على منطقة الشرق الأوسط برمتها، قائلا إن الأوروبيين مقتنعون بأن إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران يستحق المحاولة.
في حين أعلنت إيران وقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، معربة عن عزمها على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ما لم يتمكن الأوروبيون خلال ستين يوما من حماية مصالحهم التجارية من العقوبات الأميركية.
ونقل التلفزيون الإيراني عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية انتقاده الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لفشلها في إنقاذ الاتفاق بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة منه العام الماضي، وأعاد فرض العقوبات.
وقال موسوي "حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران. طهران لن تبحث أي قضية خارج نطاق الاتفاق النووي".
وفي ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، يتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.
مهلة إيرانية
وكان الرئيس روحاني حدد مهلة تنتهي في السابع من يوليو/تموز المقبل لبقية الموقعين على الاتفاق (الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا) لضمان الفوائد الاقتصادية لإيران بموجب الاتفاقية وتحييد العقوبات الأميركية.
وقال روحاني "إن بلاده ستبدأ أيضًا الانسحاب جزئيًّا من الاتفاق النووي"، مستشهدا بخروج الولايات المتحدة والعقوبات التي فرضتها.
وكان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أعلن أمس أن "انتهاء مهلة الستين يوما للدول الموقعة على الاتفاق النووي دون نتائج؛ سيعني إجراءات جديدة من قبلها في إطار الاتفاق".
مشيرا إلى أن "أوروبا ليست في موقع يؤهلها لتوجيه النقد لإيران، سواء داخل إطار الاتفاق النووي أو خارجه"، وأكد أنه "على الأوروبيين إعادة العلاقات الاقتصادية مع إيران إلى طبيعتها".
وندد ترامب في وقت سابق بالاتفاق الذي وقعه سلفه باراك أوباما بوصفه معيبا لأنه غير دائم ولا يشمل برنامج إيران للصواريخ البالستية، أو دورها في صراعات الشرق الأوسط.
وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إنقاذه، لكنها تشاطر الولايات المتحدة مخاوفها من تطوير الصواريخ البالستية في إيران وأنشطتها في المنطقة.