بعد الإطاحة به واعتقاله.. البشير يخضع للتحقيق بقضايا تبييض أموال وتمويل إرهاب
قال النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود -في بيان- إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المعزول عمر البشير، للاشتباه في تورطه بغسل أموال وتمويل الإرهاب.
وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.
ووجهت النيابة السودانية تهما للبشير تحت نص المادتين 8 و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق متصل، وجه النائب العام بتعديل الاتهام في كافة بلاغات القتل التي وقعت في سلسلة المظاهرات التي نظمت بالسودان إلى "القتل العمد"، بدلا من "الوفاة في ظروف معينة".
وكانت تقارير عديدة أفادت بنقل البشير وشقيقيه وعدد من المقربين منه إلى السجن المركزي بالخرطوم المعروف بسجن كوبر، بعد أيام من إطاحة الجيش به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أشهر.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي العثور على مبالغ كبيرة في حقائب بمنزل البشير، كما ترددت أنباء عن فتح تحقيق معه بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني.
وشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي سلسلة تظاهرات للمطالبة بإسقاط النظام في الخرطوم، قتل خلالها نحو 53 متظاهرا وفق التقارير الرسمية، بينما تؤكد تقارير غير رسمية مقتل سبعين متظاهرا.
وعزل الجيش البشير في 11 أبريل/نيسان بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر ثلاثين عاما. والبشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في جرائم حرب تتعلق بالصراع في إقليم دارفور.