السودان.. قوى التغيير تُلوّح بالعصيان والمجلس العسكري يُشهر ورقة الانتخابات
قال تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير في السودان إن الإضراب الذي دعا إليه واستمر يومين نجح بنسبة 90%، وهدد باللجوء إلى خيار العصيان المدني إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبه بنقل السلطة للمدنيين وتشكيل مجلس سيادي بأغلبية ورئاسة مدنية.
وعقدت قوى الحرية والتغيير مؤتمرا صحفيا مساء أمس الأربعاء في ختام الإضراب، وقال قادتها إن الالتزام الشعبي الواسع بالإضراب مثّل تفويضا واضحا من المجتمع السوداني.
ضغوط مرفوضة
واعتبرت قوة التغيير أن الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة يعتبر إجهاضا لمسيرة التفاوض بينها وبين المجلس العسكري، وأن ذلك بمثابة "وضع العربة أمام الحصان، وهي وسيلة ضغط مرفوضة".
وأكدت استمرار الاحتجاجات، وقالت إنها بدأت الاستعداد لأداء صلاة عيد حاشدة في مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش وسط الخرطوم وفي معظم الولايات.
وعن جدوى الإضراب قال أحد قادة قوى الحرية والتغيير خلال المؤتمر الصحفي -ويدعى أحمد إسماعيل- إنه "كان ناجحا بكل المقاييس" وإن كل الفئات التي التزمت به نفذته. وبدوره قال قيادي آخر هو بابكر فيصل إنه منذ أن توقف التفاوض الأسبوع الماضي لم يحدث اختراق أو اتصالات رسمية مع المجلس العسكري.
وهدد القيادي في التحالف المذكور صديق فاروق بأن العصيان المدني هو الخطوة التالية، إذا لم يحدث أي اختراق في المحادثات مع المجلس.
وقال "من غير المقبول أن يصعد المجلس العسكري فوق أكتاف الثورة". وأضاف أن المجلس إذا لم يستجب لمطالب الشعب فإنهم سيتجهون إلى العصيان المدني، مع التأكيد على سلمية الثورة.
انتخابات مبكرة
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس العسكري الفريق صلاح عبد الخالق سعد إن المجلس سيلجأ لخيارات بديلة في حال فشلت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، وأكد أنهم لن يسلموا السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وشدد سعد على أن قوى الحرية والتغيير "مهما علا صوتها، لا تمثل الشعب السوداني كله". وأضاف أن تمثيل الشعب يكون عن طريق صندوق الانتخابات "ومن يحصل على الأغلبية نسلمه السلطة كاملة".
وقال إن الأمور إذا سارت إلى طريق مسدود فإن المجلس لديه عدة خيارات وحلول وطنية، من بينها إجراء انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر إلى ستة.
وحذر عضو المجلس العسكري من انفلات الوضع الأمني وانزلاقه إلى مستنقع الفوضى، وقال إن في السودان أكثر من ثمانية جيوش تحمل السلاح، وأشار إلى أن البلاد قابلة للانفجار في أية لحظة إذا تعامل السياسيون بعدم جدية "ومراهقة".
يشار إلى أن الجيش عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، على وقع اعتصامات واحتجاجات عارمة ضد نظامه.
وشكل مجلسا عسكريا لإدارة مرحلة انتقالية، لكن المحتجين واصلوا الاعتصام أمام مقر قيادة الأركان وأصروا على تسليم السلطة للمدنيين.
وبعد تعثر المفاوضات بين الجانبين، دعت قوى الحرية والتغيير إلى الإضراب، وهددت بالعصيان المدني لحمل العسكر على التخلي عن الحكم.