"المنجل" مصطلح ولد في حراك الجزائر.. من يمسك مقبضه؟

ولعلّ مصطلح "المنجل" الذي ظهر بالصفحات الاجتماعية كان مرتبطا بالعملية السياسية والقضائية الجارية بهدف تنحية رموز النظام السابق، على حد قول راجعي.

وترمز هذه الاستعارة -وفق الباحث- إلى عملية حصاد السنابل التي ثقلت بالحبوب في دلالة مناسبة لوصف حملة تطهير واقتلاع المسؤولين السابقين من مناصبهم، بإسقاط الزمن السياسي على موسم الحصاد الزراعي.

منتج مخابر
لكن من الناحية السياسية، يبدو أن المصطلح -من وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية بشير بودلال- ليس عفويا، بل هو نتاج مخابر تتكامل في عملها مع هيئات متعددة تمهد لعودة الجيش لدوره التاريخي.

ذلك أن المؤسسة العسكرية في النظام السياسي الجزائري -وفقا لبودلال – بمثابة العمود الفقري للدولة على اعتبار أن الجيش قلب تفاعلات النظام ومصدر الشرعية وصاحب السلطة السياسية والسيادية.

على هذا الأساس، يعمل الجيش على استرجاع آليات السلطة تدريجيا بعدما فقدها في فترة حكم بوتفليقة الذي سعى إلى إضعاف دور المؤسسة العسكرية وخلق مراكز قوى جديدة، بحسب تصور بودلال.

ويرى بودلال في حديثه للجزيرة نت أن الجيش يحظى في الفترة الأخيرة بدعم شعبي للاستمرار فيما يسمى "التمنجيل" بسبب حجم الفساد والتجاوزات الرهيبة التي حدثت في فترة حكم بوتفليقة.

وخلص إلى أن عملية "التمنجيل الاستعراضي" تحمست لها فئة من عامة الجزائريين، كونها نوعا من التنفيس والتغطية على قضايا جوهرية أهم.

الجيش والمنجل
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية سمير رزيق أن قائد أركان الجيش هو من يمسك مقبض المنجل بتوافق وانسجام مع عناصر من داخل مؤسسة الجيش.

وقال رزيق للجزيرة نت إن إطارات الجيش كانوا على علم تام بمخططات "أعداء الوطن" بوضع الشعب بين خيار الولاية الخامسة لبوتفليقة أو خيار الفوضى وتدويل القضية أو استدعاء قوى خارجية للتدخل.

من هذا المنطلق -يضيف رزيق- وجد الجيش نفسه في مهمة دستورية لحماية السيادة الوطنية، وتعهد بعدم المساس بأمن المواطن وحماية الشعب ومرافقته لغاية تحقيق كل مطالبه.

وأشار إلى أن قائد الأركان قد تحدث بإحدى رسائله السابقة عن ما أسماه التوقيت المناسب لتدخل الجيش، وهو ما يفسر أن الأخير كان على علم بتحركات القوى السياسية غير الدستورية واستل منجله لحصد رؤوس الفساد.