أفاد موقع ميدل إيست آي البريطاني بأن الحكومة المصرية تعاني في سبيل جمع الأموال اللازمة لاستكمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة في قلب الصحراء، والتغلب على التحديات الأخرى التي تواجهها بعد انسحاب مستثمرين من المشروع الذي تبلغ تكلفته 58 مليار دولار أميركي.
وذكر الموقع في تقرير إخباري أن العمال على عجلة من أمرهم لبناء المناطق المركزية في العاصمة الجديدة التي ستحل محل القاهرة التي تعاني من اختناقات مرورية وتمدد حضري عشوائي يحتضن أكثر من عشرين مليون نسمة في جنباته.
ويهدف المشروع -الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 بعد عام واحد من انتخابه رئيسا للبلاد- إلى توفير مقرّ نظيف وكفء للحكومة وقطاع المال والأعمال، ومساكن لما لا يقل عن 6.5 ملايين شخص.
غير أن المشروع الذي تسعى الدولة من ورائه لانتشال الاقتصاد الذي أقعدته الاضطرابات السياسية بعد عام 2011، خسر مستثمرا رئيسا من الإمارات، وتشرف عليه إدارة مشتركة من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ونقلت وكالة رويترز عن أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسؤولة عن تنفيذ المشروع -وهو لواء عسكري متقاعد- قوله إن "هناك اهتماما شديدا بالمشروع من قبل القيادة السياسية".
مشاكل كبيرة
لكنه أردف قائلا إن "عملا بهذا الحجم الكبير لا بد أن تتبعه مشاكل كبيرة، كتوفير عمالة ماهرة كافية لربط المدينة الذكية بالأسلاك، وتوفير تمويل بنحو ترليون جنيه مصري (58 مليار دولار أميركي) خلال السنوات المقبلة من مبيعات الأراضي والاستثمارات الأخرى".
وأضاف عابدين نحن بحاجة إلى تمويل ضخم جدا والدولة لا تملك المال لتعطيني إياه، مضيفا أن حوالي 20% من الاستثمارات حتى الآن جاءت من الخارج، من بينها 4.5 مليارات دولار من الصين.
ومن المتوقع أن تبلغ مساحة المدينة الحديثة -التي تعرف حتى الآن باسم العاصمة الإدارية الجديدة- عند اكتمالها نحو 700 كيلومتر مربع.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع -والتي ستغطي رقعة من الأرض تبلغ مساحتها نحو 168 كيلومترا مربعا- بناء مقار للوزارات وأحياء سكنية وحيا دبلوماسيا وآخر ماليا.
وتم بالفعل بناء مسجد كبير وكنيسة كبرى (كاتدرائية) وفندق ومركز مؤتمرات.
ومع وجود حدائق وأشجار على جنبات الطرق، سوف تستهلك العاصمة الجديدة حوالي 650 ألف متر مكعب من المياه يوميا، من موارد البلاد المائية الشحيحة.
