يد "خفية" تجبر التجار على الدعاية لتعديل الدستور بمصر

عبد الكريم سليم ـ القاهرة

وحملت اللافتات توقيعات نواب برلمانيين حاليين أو ساعين للترشح للبرلمان من الأسماء المعروفة في مناطقها بهذا الاتجاه، كما حملت توقيعات أحزاب مثل حزب الوفد ومستقبل وطن.

كما ظهرت لافتات مؤيدة يحمل بعضها أسماء تجار والبعض الآخر أسماء عائلات، وسط تسريبات تشير إلى أن جهات أمنية تقف كالعادة وراء إجبار التجار ورموز العائلات على الانضمام لحملة التأييد والترويج.

يأتي ذلك وسط جدل متصاعد بين مختلف الشخصيات والقوى السياسية حول جدوى المشاركة في التعديلات التي تبدو محسومة مسبقا لصالح التمرير والموافقة بحسب مراقبين، يؤكدون وجود رغبة عارمة لدى النظام في إجراء التعديلات.

وتفتح التعديلات الباب أمام بقاء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2034، كما تجعل من الجيش حاميا لـ"مدنية الدولة"، فضلا عن تعديلات أخرى منها حصص في البرلمان للأقباط والمرأة، ما اعتبرها مراقبون رشى لهذه الفئات لحثها على النزول للتصويت.

وتباينت تعليقات سياسيين وصحفيين حول انتشار هذه اللافتات، وتساءل البعض عما إذا كانت السلطة يمكن أن تسمح لمعارضي التعديلات بنشر لافتات تدعو للتصويت بالرفض.

ورصد الصحفي بالأهرام كارم يحيى ظهور لافتات كبيرة للاستفتاء على تعديل الدستور بمنطقة المعادي جنوب القاهرة، "كي يبقى شخص الرئيس إلى عام 2034 وللقضاء على إمكانية تداول السلطة في مصر، ولو نظريا وشكليا"، وأيضا "كي تتغول سلطات وصلاحيات حكم الفرد حتى على القضاء".

ولاحظ يحيى أن "الاستعجال في العدوان على الدستور واضح وبأساليب الحزب الوطني المنحل نفسها بل وبرجاله أنفسهم أيضا في المعادي"، متسائلا في منشور له على صفحته الشخصية عن "سر علاقة الاستعجال لإقرار التعديلات بانتفاضة الجزائريين والسودانيين".

بدوره قال القيادي في تيار الكرامة أمين إسكندر إن "الأجهزة الأمنية المصرية هي التي تعمل وتشرف على تنفيذ مخطط العدوان على الدستور المصري بغية الاستجابة لرغبة السيسي في حكم مصر فترتين إضافيتين مدتهما اثنتا عشرة سنة إضافية بعد الثماني سنوات الأوائل"، (بإجمالي عشرين عاما رئيسا، وهي نصف المدة التي حددها لبقاء الجيش بالحكم في تحذير شهير).

ولفت إلى أن ذلك كان واضحا من جلسات مجلس النواب ومن إعلام السلطة ومن "أوامر" رجال الأمن للتجار والمحلات ورجال المال بدفع الإتاوات للصرف على حركة التابعين والمؤيدين للعدوان على الدستور، بحسب منشور على صفحته الشخصية بموقع الفيسبوك.

وأضاف إسكندر أن حزب مستقبل وطن الذي يمثل صنيعة أمنية -على حد قوله- يقوم بدور رئيس في الحشد لتأييد تعديل الدستور وما يشمله ذلك من مصروفات يومية للشباب المشاركين في حملة الدعاية، فضلا عن إعداد اللافتات والملصقات، مضيفا أن جانبا مهما من التمويل يأتي من إجبار المواطنين أصحاب الأعمال التجارية على الدفع مع وعيد لمن يرفض".

وتنشط حركة اللافتات رغم استمرار النقاش في البرلمان حول التعديلات، ودعوة رئيس البرلمان للعديد من الشخصيات ـ معظمها من المؤيدين ـ للنقاش حولها.

وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بالتمديد للسيسي، فهي تواجه عقبة المادة 226 من الدستور، التي تنص على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات".

لكن هذه المادة "دون قيمة أمام إرادة الشعب وممثليه"، بحسب تصريحات لقيادات في ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية في البرلمان.

وقد وافقت اللجنة العامة بالبرلمان على التعديلات التي يلزم لنفاذها موافقة البرلمان ثم إقرارها شعبيا في استفتاء يتوقع إجراؤه في وقت لاحق من أبريل/نيسان الجاري.