استدعاء قائد الشرطة السابق للتحقيق في تهم فساد بالجزائر

استدعى القضاء الجزائري قائد جهاز الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل ونجله للتحقيق في شبهات فساد، بينما يسعى ناشطون وسياسيون لتقديم مبادرات تهدف إلى إيجاد مخارج دستورية تتوافق مع مطالب الحراك الشعبي.

وذكر التلفزيون العمومي الجزائري أن هامل سيمثل مع ابنه أمام قاضي التحقيق في ولاية تيبازة غرب الجزائر العاصمة يوم الاثنين، للإجابة عن تهم تتمثل في القيام بأنشطة غير مشروعة واستعمال النفوذ ونهب العقار وسوء استغلال الوظيفة.

وقد أطلق عدد من الأساتذة الأكاديميين والناشطين السياسيين في الحراك بالجزائر مبادرة سياسية يدعمها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي.

وقال أصحاب المبادرة إن الخروج من الأزمة يجب أن يكون توافقيا يجمع بين الحلول الدستورية والحلول السياسية.

وجاء في المبادرة دعوة إلى استقالة رئيس المجلس الدستوري الحالي وتعيين شخصية وطنية توافقية مكانه تحقق الإجماع الوطني. كما تدعو إلى استقالة رئيس الدولة وإعلان الشخصية التوافقية المعينة رئيسا للدولة.

واقترحت المبادرة إصدار المجلس الدستوري إعلانا دستوريا يمنح رئيس الدولة حق إقالة الحكومة وتأسيس هيئة استشارية رئاسية. كما يمنحه الإعلان حق تأسيس لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها خلال ستة أشهر كحد أقصى.

نقابة القضاة
من جهتها، قدّمت حركة البناء الوطني مبادرة لحل الأزمة الحالية، واقترحت ستا من الشخصيات السياسية لتولي تسيير المرحلة الانتقالية.

وضمت القائمة شخصيات من بينها الرئيس السابق اليامين زروال ورئيسا الحكومة السابقان مولود حمروش وأحمد بن بيتور، ووزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي.

كما اقترحت الحركة انتخاب أحد هؤلاء رئيسا لمجلس الأمة، وآخر رئيسا للمجلس الدستوري، واستقالة رئيس الدولة ليحل محله رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الدستوري.

في سياق مواز، انتخبت نقابة القضاة في الجزائر مبروك يسعد رئيسا جديدا لها، خلفا لجمال عيدوني المعروف بولائه لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتم الانتخاب خلال انعقاد الجمعية الانتخابية العامة للنقابة في المدرسة العليا للقضاء بمدينة القليعة في ولاية تيبازة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن يسعد نال 35 من إجمالي 78 صوتا، هم مندوبو المجالس القضائية والمحاكم الإدارية والمؤسسات القضائية المركزية، في حين توزعت بقية الأصوات على ثلاثة مرشحين آخرين.

للإشارة، فإن يسعد كان مرشحا عن مجلس قضاء ولاية بجاية (شرق)، ويعتبر من أوائل القضاة المشاركين في الحراك الشعبي ضد بوتفليقة ورموز نظامه.