مقرب من بوتفليقة.. تحقيقات الفساد تصل إلى شكيب خليل
أعلنت المحكمة العليا في الجزائر إعادة فتح ملفي فساد تورط فيهما الوزير السابق للطاقة شكيب خليل أحد أبرز المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في وقت دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية للدخول في إضراب عام.
وتحدثت المحكمة العليا في بيان اليوم الأربعاء عن إحالة ملفين خاصين بخليل ومن معه (لم تذكر هوياتهم) وذلك بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام صفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.
ويرجح أن تكون الصفقات المبرمة مع شركتين أجنبيتين متعلقة بشركتي "إيني" و"سايبام" الإيطاليتين.
وفي أغسطس/آب 2013، صدرت بحق خليل مذكرة توقيف دولية على علاقة بصفقات سوناطراك مع الشركتين الإيطاليتين. وسرعان ما تم إلغاء تلك المذكرة بدعوى وجود خطأ إجرائي في إصدارها.
وتعتبر شركة "سوناطراك " أهم مورد مالي لخزينة الدولة ويفوق تعداد العاملين فيها 140 ألف عامل.
والثلاثاء أنهى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مهام الرئيس التنفيذي لسوناطراك منذ 2017 عبد المؤمن ولد قدور، وعين برشيد حشيشي مدير الإنتاج بالشركة مكانه.
وجدد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح في وقت سابق اليوم دعمه لتحرك القضاء من أجل "محاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب" وقدم "الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم وحرية ودون قيود ولا ضغوطات".
وشملت حملة مكافحة الفساد التي انطلقت قبل أسابيع عددا من رجال الأعمال، وأعلنت محكمة بالعاصمة إيداع رجل الأعمال البارز يسعد ربراب والإخوة كونيناف (كريم ورضا ونوح) الحبس الاحتياطي، كما يقبع رجل الأعمال علي حداد بالسجن منذ أسابيع في انتظار محاكمته.
دعوة للإضراب
من جانب آخر، دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إلى إضراب وطني عبر كل قطاعات الوظيفة العمومية يومي 29 و30 من الشهر الجاري.
وقالت النقابة في بيان إن المرحلة "تتطلب الصبر لتحقيق المطالب المشروعة" ودعت في هذا الإطار إلى "تلبية مطالب الشعب دون تسويف أو تأجيل" وشددت على ضرورة "رفع القدرة الشرائية للمواطنين ورفع الظلم والتضييق على الإطارات النقابية".
كما دعت إلى الالتفاف حول الجيش الشعبي الوطني "باعتباره صمام أمان الأمة ونظرا لموقفه المؤكد على مرافقة الشعب في حراكه ومطالبه".
ويتواصل خروج المسيرات في مناطق مختلفة منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي، ويطالب المحتجون برحيل كل رموز نظام بوتفليقة ومحاكمة المتورطين في نهب الأموال العامة.