بين الصين وماليزيا.. عودة الروح لقطار الساحل الشرقي

سامر علاوي-كوالالمبور

اتفقت ماليزيا والصين اليوم على تفعيل مشروع ضخم للسكك الحديدية بعد توقف استمر قرابة عام، وهو واحد من ثلاثة مشاريع عملاقة للبنية الأساسية كانت تنفذها الحكومة السابقة وأوقفتها الحكومة الحالية.

ووقع البلدان ملحقا إضافيا لاتفاق مشروع "سكة حديد الساحل الشرقي" في ماليزيا، وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الماليزي إن الاتفاق الجديد من شأنه أن يوفر أكثر من خمسة مليارات دولار.

وبعد أن كانت تكلفة المشروع تزيد على 65 مليار رينغيت (16 مليار دولار) تراجعت بموجب الاتفاق الجديد إلى 44 مليار رينغيت (11 مليار دولار). 

وتوقع البيان أن يعلن رئيس الوزراء مهاتير محمد تفاصيل الاتفاق في مؤتمر صحفي الاثنين المقبل.

ويصل المشروع -الذي ينفذ على ثلاث مراحل- بين ميناء كلانغ على الساحل الغربي لشبه الجزيرة الماليزية مرورا بمدن كوالالمبور وكوانتان وكوتا بارو على الساحل الشرقي وبين ميناء تامبات المطل على بحر جنوب الصين.

وبذلك يقطع خط القطار الجديد 688 كيلومترا من غرب شبه الجزيرة الماليزية إلى شرقها مع التفافة حول سلسلة جبال تتوسط البلاد.

وبحسب الاتفاق الجديد الذي وقع اليوم في العاصمة الصينية بكين، فإن مسار القطار سيختصر أربعين كيلومترا، وألغيت بعض محطات التوقف فيه.

انعدام الجدوى
وكانت الحكومة الماليزية أوقفت العمل في المشروع بمجرد استلامها السلطة بعد انتخابات 9 مايو/أيار من العام الماضي، وقالت حينها إن المشروع يحمل ماليزيا ديونا إضافية لحساب الصين، إضافة إلى انعدام الجدوى الاقتصادية بالنسبة لماليزيا.

لكن المعارضة الماليزية جادلت بأن المشروع -الذي يمر عبر ولايات تحكمها وأقرته الحكومة السابقة- يسهل حركة السكان والبضائع، ومن شأنه تعزيز اقتصاد البلاد والحركة التجارية المحلية والدولية.

وبالنسبة للصين تكمن أهمية المشروع في تقليص المسافة البحرية التي تمر فيها السفن التجارية بين الصين من جهة وأفريقيا والشرق الأوسط من جهة أخرى، حيث يتوجب على هذه السفن الالتفاف حول شبه الجزيرة الماليزية عبر مضيق ملاغا لتصل إلى بحر جنوب الصين.

الزمن والتكلفة
وبعد اكتمال المشروع فإن السفن التجارية ستفرغ حمولتها في أحد الميناءين لتنقل البضائع برا عبر القطارات إلى الميناء الآخر بما يختصر الزمن والتكلفة، وبذلك فإن مراقبين يرون أن المستفيد الأول من المشروع هو الصين.

وبغض النظر عن الجدوى الاقتصادية للمشروع لكلا الطرفين فإن خبراء في مجال الاقتصاد يربطون بين توقف المشروع ووقف الصين استيراد زيت النخيل الماليزي منذ أشهر، كما يرون أن البدائل بالنسبة للصين قد تكون هي التي أقنعت ماليزيا بالمضي قدما في تنفيذ مشروع سكة حديد الساحل الشرقي.

ويكمن أحد البدائل الصينية في إقامة نفق أو ممر بحري عبر الأراضي التايلندية، ما من شأنه أن يهمش الموقع الإستراتيجي لماليزيا، حيث إن الصين وتايلند درستا جدوى مشروع النفق البحري لكنهما ترددتا في تنفيذه بسبب التكلفة الباهظة التي تقدر بأكثر من 28 مليار دولار.