برلمان نيوزيلندا يقر تعديل قوانين الأسلحة بعد مذبحة المسجدين
أيد جميع أعضاء برلمان نيوزيلندا -باستثناء عضو واحد- اليوم الأربعاء تعديل قوانين الأسلحة بعد مرور أقل من شهر على أسوأ حادث إطلاق نار عشوائي تشهده البلاد، إذ أودى الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بحياة خمسين مصليا.
وصوّت 119 عضوا (من أصل 120) بالموافقة على مشروع قانون بإجراء أول تعديلات جوهرية على قوانين الأسلحة منذ عقود. ويتعين الآن الحصول على تصديق ملكي من الحاكم العام قبل أن يصبح قانونا.
ولدى طرح هذا التشريع، قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن "هناك مناسبات قليلة للغاية رأيت فيها البرلمان متفقا إلى هذا الحد، ولا أستطيع تخيل ظروف أكثر أهمية (مما نحن فيه)".
وأضافت أن غالبية أعضاء البرلمان يؤمنون بأنه لا مكان لمثل هذه الأسلحة في نيوزيلندا، وتابعت "نحن هنا في النهاية لأن خمسين شخصا لقوا حتفهم ولا صوت لهم.. نحن في هذا المجلس صوتهم. واليوم استخدمنا هذا الصوت بحكمة".
وبعد ستة أيام فقط من الهجوم -الذي وقع في 15 مارس/ آذار الماضي- حظرت أرديرن بيع كل أنواع البنادق نصف الآلية والهجومية مثل التي يستخدمها الجيش، وأعلنت خططا لفرض قوانين أسلحة أكثر صرامة.
وقتل برينتون تارانت (28 عاما) بدم بارد خمسين شخصا أثناء صلاة الجمعة بمسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، وسجل لحظات تنفيذه الجريمة، وبث مقتطفات منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أعنف هجوم بالتاريخ الحديث لنيوزيلندا، كما وصفته رئيسة الوزراء.
واستخدم الإرهابي أسلحة نصف آلية في الهجوم، ووجهت السلطات له خمسين اتهاما بالقتل.
وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم أنواع الأسلحة النارية نصف الآلية والقطع التي تحول الأسلحة النارية إلى أسلحة نصف آلية، وخزائن الطلقات التي تتجاوز سعة معينة، وبعض أنواع بنادق الصيد.
ويمنح مشروع القانون عفوا لمن يسلمون الأسلحة المحظورة الموجودة بحوزتهم حتى يوم 30 سبتمبر/أيلول.
وقال وزير الداخلية ستيورات ناش أمام البرلمان إنه جرى تسليم ما يزيد على ثلاثمئة قطعة سلاح حتى الآن، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت العمل على مشروع قانون آخر بتعديلات لقوانين الأسلحة على أمل تقديمه في يونيو/حزيران المقبل.