الرئيس السوداني يحيل ضباطا للتقاعد وسط مظاهرات ضد حكمه

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الجمعة قرارات جمهورية أحيل بموجبها عدد محدود من ضباط الجيش إلى التقاعد ورقّي آخرون، بالتزامن مع تجدد الاحتجاجات الشعبية ضد نظامه الذي يحكم البلاد منذ نحو ثلاثة عقود.

ولم يكشف بيان للجيش السوداني عن عدد الضباط المحالين إلى التقاعد، كما لم يكشف عن الذين تمت ترقيتهم أيضا، لكنه أكد أن الترقيات شملت ضباطا في رتب مختلفة.

وذكر الجيش في بيانه أن القرارات راتبة (روتينية)، وتأتي وفق قانون القوات المسلحة السودانية واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط الجيش.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي أصدر الرئيس السوداني القائد الأعلى للقوات المسلحة عمر البشير مراسيم وقرارات جمهورية بتعديلات واسعة في قيادة الجيش، وذلك بعد أيام من إعلانه حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام.

وبموجب التعديلات عين الفريق ركن عصام الدين مبارك حبيب الله وزيرا للدولة بالدفاع، وعين الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير رئيسا للأركان المشتركة، والفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر نائبا لرئيس الأركان.

كما رقي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان إلى رتبة فريق أول وعين مفتشا عاما للقوات المسلحة، كما عين الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد رئيسا لأركان القوات الجوية.

احتجاجات جديدة
من جهة أخرى، خرج اليوم مئات المحتجين السودانيين في مظاهرات رددوا خلالها هتافات مناهضة للحكومة بعد انتهاء صلاة الجمعة في مسجد كبير بالعاصمة اليوم، مما دفع الشرطة لمواجهتهم بالغاز المدمع.

وتعد هذه الاحتجاجات -التي بدأت أمام مسجد السيد عبد الرحمن المهدي في مدينة أم درمان- الأحدث ضمن سلسلة احتجاجات ضد الرئيس عمر البشير بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتطورت لتصبح أقوى تحد لحكم البشير الذي تولى السلطة قبل 30 عاما.

وقال شهود إن حشودا أخرى تجمعت في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم بعد الصلاة، وفي حي بري هتف العشرات "الثورة خيار الشعب"، و"يسقط بس"، في إشارة إلى أن مطلب المتظاهرين الوحيد هو سقوط البشير.

وقال مراسل الجزيرة نت في الخرطوم إن ميدان بري الدرايسة شهد مواجهات شرسة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة التي أطلقت الغاز المدمع، في حين أغلق المحتجون الشباب مداخل الميدان بالمتاريس وسط زغاريد النسوة ووقوع اصابات بين محتجين.

وأعلن البشير الشهر الماضي حالة الطوارئ، وأقال الحكومة المركزية، وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات، ووسع صلاحيات الشرطة، ومنع التجمعات العامة دون تصريح.

وتحاكم محاكم الطوارئ منذ ذلك الحين المحتجين في جلسات مسائية، مما أطلق شرارة مزيد من الاحتجاجات خارج مباني المحاكم.