ضمن عقد بأميركا.. الصندوق السيادي السعودي ينأى بنفسه عن الرياض
محمد المنشاوي-واشنطن
وتؤشر تفاصيل العقد إلى محاولة الصندوق السيادي السعودي معالجة التداعيات السلبية لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وما تركته من صورة شديدة السلبية عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أميركا والعالم بصفة عامة.
ويحدد العقد الموقع في 16 فبراير/شباط الماضي، والمسجل لدى وزارة العدل الأميركية في 25 من الشهر نفسه، أربع مهام أساسية أسندت لشركة العلاقات العامة الأميركية، وتشير المادة الأولى من العقد إلى "ضرورة إحداث فصل واضح بين الطرف الأول (صندوق الاستثمارات السعودي) وطبيعته الاستثمارية، وبين القيادة السياسية في المملكة".
أزمات طارئة
وينص العقد على تقديم خدمات استشارية ونصائح إعلامية للصندوق السعودي، وتحديد أهم الفاعلين الأساسيين للطرف السعودي والتواصل معهم، ويشير العقد أيضا إلى مسؤولية الشركة الأميركية في إدارة أي أزمات طارئة عن عرض سيناريوهات التعامل معها، وينص العقد على دفع الطرف السعودي للشركة مبلغ 120 ألف دولار شهريا مقابل الخدمات المقدمة.
ووقع العقد عن الجانب السعودي ياسر الرميان، وهو المشرف العام على الصندوق السيادي منذ عام 2017، وهو أيضا مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، في حين وقع عن الشركة الأميركية رئيسها أندرو فرانك.
وينص ملحق بالعقد على أن من مهام شركة العلاقات العامة "دعم سمعة وصورة صندوق الاستثمارات العامة السعودي وكبار المسؤولين فيه، مع التركيز في الوقت نفسه على طبيعة الصندوق المتمثلة في الاستثمار".
وتفيد المادة الثالثة من الملحق بأن من مهام الشركة أيضا "بناء الثقة وتحسين علاقات الصندوق مع كبار المستثمرين الدوليين وشركات إدارة المحافظ الاستثمارية وقادة الأعمال والإعلام".
وأشار الملحق إلى أن من أهداف التواصل التي تلتزم بتقديم الشركة للصندوق السعودي أن "تجعله مستعدا بشكل جيد لأي تطورات سلبية أو عمليات مراجعة خارجية".
دور الصندوق
جدير بالذكر أن الصندوق السيادي السعودي تأسس عام 1971، ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الإستراتيجية للاقتصاد السعودي، وهو يدير محفظة مالية تفوق قيمتها مئتي مليار دولار. وانتقلت مرجعية الصندوق من وزارة المالية في مارس/آذار 2015 إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يترأسه ولي العهد السعودي.
ومنذ خضوعه لإشراف الأمير محمد بن سلمان، بادر مجلس الإدارة الجديد للصندوق بعد تعيينه باتخاذ عدد من الخطوات لدعم آليات وأهداف رؤية السعودية 2030 التي يتبناها ولي العهد.