الحوار أولا.. الحركة المدنية بمصر تحدد شروطها لتعديل الدستور

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية تمسكها بموقفها الرافض بشدة للتعديلات الدستورية المقترحة في مصر، مؤكدة أن "مجرد طرحها يعد انتهاكا صريحا للدستور، وتحديا لإرادة الشعب، وضربا للحريات وللديمقراطية في مقتل، وهدما لكيان الدولة المدنية، والتأسيس الصريح للدكتاتورية".

وأشارت الحركة في بيان لها تلاه مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في محافظة القاهرة؛ إلى أنها تميل إلى المشاركة الإيجابية، والذهاب إلى صناديق الاقتراع، والتصويت برفض التعديلات الدستورية.

وأضافت الحركة أنها طالبت مرارا وتكرارا بتوفير البيئة السياسية الملائمة، والشروط والضمانات المطلوب توافرها لإجراء حوار مجتمعي حقيقي بشأن التعديلات.

مطالب
ومن بين المطالب تجميد حالة الطوارئ طيلة فترة مناقشة التعديلات وحتى إعلان نتائج الاستفتاء، ووقف حملات القبض والاعتقال، والإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا تتعلق بالاعتراض على تعديل الدستور وغيرهم من المعارضين السلميين.

كما طالبت الحركة المدنية الديمقراطية -التي تضم سبعة أحزاب إضافة إلى حزب قيد التأسيس- بإتاحة الفرص والمساحات المتساوية في وسائل الإعلام المختلفة للمعترضين على تعديل الدستور لعرض وجهات نظرهم، ومخاطبة الشعب بحرية مثلما هو متاح لمؤيدي التعديلات.

من جهة أخرى، أشار رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران إلى أن أحزاب الحركة المدنية تلقت اليوم دعوة من مجلس النواب للمشاركة في الحوار المجتمعي، وأنهم قرروا قبول الدعوة لتأكيد موقفهم برفض التعديلات، بالرغم من أن الجلسة يحضرها 200 شخص.

وذكر المتحدث باسم الحركة مجدي عبد الحميد أنهم تلقوا أثناء المؤتمر الصحفي ردا من وزارة الداخلية برفض الوقفة الاحتجاجية التي كانوا يعتزمون تنظيمها غدا الخميس أمام مقر مجلس النواب، وهو ما دفع الحركة إلى تأجيل الوقفة حرصا على من سيشارك فيها.