قبة الكونغرس.. ساحة المعركة المقبلة بين الديمقراطيين ووزير العدل
فقد جاء طلب اللجنة القضائية في مجلس النواب -التي يسيطر عليها الديمقراطيون- الحصول على التقرير من وزارة العدل في موعد أقصاه أبريل/نيسان المقبل متزامنا مع كشف استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك- عقب انتهاء تحقيق روبرت مولر وتقديم وزير العدل وليام بار خلاصة التقرير للكونغرس بأن 84% من الأميركيين يريدون رفع السرية عن تقرير مولر ونشره.
وأظهر الاستطلاع أن من بين 75% من الجمهوريين المستطلعة آراؤهم يطالبون بنشر التقرير، وهو ما يقوي ضغوط الحزب الديمقراطي على وزارة العدل لنشر التقرير كاملا، كما عبر 54% من الأميركيين عن ثقتهم في تحقيق مولر وكفاءته ونزاهته، في حين عبر 26% عن شكوكهم في التقرير ونزاهته.
ومنح قانون تعيين محقق مستقل خاص للبحث في حدود التدخل الروسي في الانتخابات فقط لوزير العدل حق الاطلاع على التقرير كاملا، وتحديد ما يراه مناسبا منه لتقديمه إلى الكونغرس.
وتركز معركة الديمقراطيين الآن على نشر التقرير كاملا، فقد أشار زعيم الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر إلى أنه لن يكتفي فقط بالاطلاع على كل التقرير ونشره للرأي العام، بل يخطط لاستدعاء وزير العدل للإدلاء بشهادته والإجابة عن تساؤلات أعضاء لجنتين في الكونغرس.
ويسعى الديمقراطيون في الكونغرس لنشر التقرير كاملا أمام الشعب الأميركي، أو على أقل تقدير إطلاع أعضاء الكونغرس عليه كاملا، ولا يعترض الجمهوريون بصفة مبدئية على نشر التقرير، ويوافقهم الرئيس ترامب في هذه الموقف، إلا أنهم يريدون منح وزير العدل السلطة والوقت الكافيين لتقدير متى وما يمكن نشره.
وتستطيع الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب استدعاء وزير العدل وليام بار أو المحقق روبرت مولر للظهور أمام لجان الاستخبارات واللجنة القضائية، إلا أنها وطبقا لخبيرة قانونية أميركية تحدثت للجزيرة نت "لا تستطيع إرغام الوزير على نشر التقرير، فالوزير فقط يملك صلاحية تحديد الخطوة التالية ومداها وتوقيتها، فيما يتعلق بمستقبل تقرير مولر".
1. فكرة إقصاء الكونغرس للرئيس ترامب أصبحت شيئا من الماضي، فقد أكدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي قبل نشر خلاصة التقرير على عدم حماسها لفكرة إقصاء الكونغرس للرئيس "إلا في حالة وجود مخالفات وانتهاكات تدفع لدعم الجمهوريين لبدء إجراءات عزل الرئيس"، وبعد نشر خلاصة تقرير مولر أصبح من المستحيل تخيل بدء إجراءات خلع الرئيس.
وبعد صدور التقرير أكد ترامب أن "ما جرى كان محاولة غير شرعية وفاشلة لإسقاط الرئيس"، كما عبر ترامب في تغريدة له أن التقرير يمثل "تبرئة كاملة" له، لكن الواقع أن التقرير لم يبرئ ترامب إنما برأه تقدير وزير العدل بار ونائبة روزينشتين لمحتويات التقرير.
كما لم توقف دائرة جنوب مانهاتن في مدنية نيويورك تحقيقاتها في مخالفات تمويل حملة ترامب وحفلة تنصيبه رئيسا، ومخالفات إدارة مؤسسة ترامب وشركاته.
4. على الديمقراطيين الآن اختيار ما يتم التركيز عليه، فمع استمرار التحقيقات في قضايا متنوعة تتعلق بالرئيس ترامب ومؤسساته وشركاته ينبغي على الديمقراطيين معرفة أي نقاط يمكن استخدامها ضد الرئيس ترامب، خاصة مع بدء السباق التمهيدي لمعركة انتخابات 2020 داخل الحزب الديمقراطي.
ويرى خبراء في الشأن الأميركي بواشنطن أن استمرار استهلاك الحزب الديمقراطي لتقرير مولر قد ينتهي بهم إلى مصير لا يرغبون فيه خلال سباق انتخابات الرئاسية العام المقبل 2020.