قبة الكونغرس.. ساحة المعركة المقبلة بين الديمقراطيين ووزير العدل

ذكرت تقارير اخبارية أميركية أن وزير العدل وليام بار يحتاج إلى أسابيع للاطلاع الكامل على تقرير مولر، وتحديد الخطوة المقبلة تجاه التقرير، وهو ما زاد حدة انقسام في أوساط المشرعين والمسؤولين في واشنطن.

فقد جاء طلب اللجنة القضائية في مجلس النواب -التي يسيطر عليها الديمقراطيون- الحصول على التقرير من وزارة العدل في موعد أقصاه أبريل/نيسان المقبل متزامنا مع كشف استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك- عقب انتهاء تحقيق روبرت مولر وتقديم وزير العدل وليام بار خلاصة التقرير للكونغرس بأن 84% من الأميركيين يريدون رفع السرية عن تقرير مولر ونشره.

وأظهر الاستطلاع أن من بين 75% من الجمهوريين المستطلعة آراؤهم يطالبون بنشر التقرير، وهو ما يقوي ضغوط الحزب الديمقراطي على وزارة العدل لنشر التقرير كاملا، كما عبر 54% من الأميركيين عن ثقتهم في تحقيق مولر وكفاءته ونزاهته، في حين عبر 26% عن شكوكهم في التقرير ونزاهته. 

الإجابة البسيطة هي لا، إلا أن الموقف أكثر تعقيدا من ذلك، فالكونغرس منقسم بين مجلس نواب تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية بما يقترب من نسبة 54% من الأصوات، وهي نفس النسبة التي يسيطر بها الجمهوريين على مجلس الشيوخ، وفي ظل انقسام الكونغرس تكون للسلطة التشريعية حدود للضغط.

ومنح قانون تعيين محقق مستقل خاص للبحث في حدود التدخل الروسي في الانتخابات فقط لوزير العدل حق الاطلاع على التقرير كاملا، وتحديد ما يراه مناسبا منه لتقديمه إلى الكونغرس. 

وتركز معركة الديمقراطيين الآن على نشر التقرير كاملا، فقد أشار زعيم الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر إلى أنه لن يكتفي فقط بالاطلاع على كل التقرير ونشره للرأي العام، بل يخطط لاستدعاء وزير العدل للإدلاء بشهادته والإجابة عن تساؤلات أعضاء لجنتين في الكونغرس.

ويسعى الديمقراطيون في الكونغرس لنشر التقرير كاملا أمام الشعب الأميركي، أو على أقل تقدير إطلاع أعضاء الكونغرس عليه كاملا، ولا يعترض الجمهوريون بصفة مبدئية على نشر التقرير، ويوافقهم الرئيس ترامب في هذه الموقف، إلا أنهم يريدون منح وزير العدل السلطة والوقت الكافيين لتقدير متى وما يمكن نشره. 

وتستطيع الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب استدعاء وزير العدل وليام بار أو المحقق روبرت مولر للظهور أمام لجان الاستخبارات واللجنة القضائية، إلا أنها وطبقا لخبيرة قانونية أميركية تحدثت للجزيرة نت "لا تستطيع إرغام الوزير على نشر التقرير، فالوزير فقط يملك صلاحية تحديد الخطوة التالية ومداها وتوقيتها، فيما يتعلق بمستقبل تقرير مولر".

بعد 22 شهرا من التحقيقات ترك المحقق روبرت مولر لوزير العدل روبرت بار تحديد ما إذا كانت أفعال الرئيس دونالد ترامب تمثل "إعاقة للعدالة"، من هنا راجع بار مع نائبه الذي أشرف على التحقيقات منذ يومها الأول رود روزينشتين وانتهيا إلى خلاصة أن "الدلائل التي توصل إليها تحقيقات المحقق الخاص لا تمثل تأكيدا على أن الرئيس دونالد ترامب ارتكب جريمة إعاقة العدالة". 

بعد 22 شهر من التحقيقات كشف عن ملخص من أربع صفحات لتقرير مولر ليترك واشنطن أكثر انقساما تجاه مصير التقرير النهائي، خاصة تجاه أربع نقاط أساسية:

1. فكرة إقصاء الكونغرس للرئيس ترامب أصبحت شيئا من الماضي، فقد أكدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي قبل نشر خلاصة التقرير على عدم حماسها لفكرة إقصاء الكونغرس للرئيس "إلا في حالة وجود مخالفات وانتهاكات تدفع لدعم الجمهوريين لبدء إجراءات عزل الرئيس"، وبعد نشر خلاصة تقرير مولر أصبح من المستحيل تخيل بدء إجراءات خلع الرئيس. 

2. هل يمثل التقرير انتصارا كبير لترامب؟ يرى ترامب وأنصاره أن ما كشف عنه حتى الآن يمكن ترجمته كانتصار كبير وواضح لصالح الرئيس، ويردد هذا المعسكر أن الرئيس كرر في مناسبات عدة أنه لا يوجد تواطؤ مع روسيا.

وبعد صدور التقرير أكد ترامب أن "ما جرى كان محاولة غير شرعية وفاشلة لإسقاط الرئيس"، كما عبر ترامب في تغريدة له أن التقرير يمثل "تبرئة كاملة" له، لكن الواقع أن التقرير لم يبرئ ترامب إنما برأه تقدير وزير العدل بار ونائبة روزينشتين لمحتويات التقرير.

3. أن صدور التقرير لا ينهي التحقيقات بشأن ترامب، فلا يعني صدور التقرير انتهاء التحقيقات بخصوص الرئيس ترامب، فقد أكد رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب على استمرار لجنته في التحقيق في نطاق مكافحة التجسس والتدخل الروسي في الانتخابات.

كما لم توقف دائرة جنوب مانهاتن في مدنية نيويورك تحقيقاتها في مخالفات تمويل حملة ترامب وحفلة تنصيبه رئيسا، ومخالفات إدارة مؤسسة ترامب وشركاته.

4. على الديمقراطيين الآن اختيار ما يتم التركيز عليه، فمع استمرار التحقيقات في قضايا متنوعة تتعلق بالرئيس ترامب ومؤسساته وشركاته ينبغي على الديمقراطيين معرفة أي نقاط يمكن استخدامها ضد الرئيس ترامب، خاصة مع بدء السباق التمهيدي لمعركة انتخابات 2020 داخل الحزب الديمقراطي.

ويرى خبراء في الشأن الأميركي بواشنطن أن استمرار استهلاك الحزب الديمقراطي لتقرير مولر قد ينتهي بهم إلى مصير لا يرغبون فيه خلال سباق انتخابات الرئاسية العام المقبل 2020.