عبد الكريم سليم-القاهرة
صعّدت حركات وأحزاب معارضة للتعديلات الدستورية بمصر تحركاتها المناهضة للتعديلات، عبر عدد من الفعاليات التي بدأت وتتواصل هذا الأسبوع.
فقد قدم معارضون للتعديلات أمس الثلاثاء مذكرة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن "الانتهاكات السياسية والأمنية المصاحبة للانقلاب على الدستور"، كما تقدموا بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتوجيه النيابات بعدم الاعتداد بتقارير الأمن كأدلة، وللتحذير من امتداد فترات الحبس الاحتياطي بغير ضوابط.
وينعقد اليوم الأربعاء مؤتمر صحفي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يتحدث فيه رؤساء أحزاب الحركة وعدد من الشخصيات العامة لبيان موقفهم ضد "العبث بالدستور".
وتنظم أحزاب معارضة -منها التيار الشعبي والتحالف الاشتراكي- وشخصيات معارضة بارزة -منها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي- مظاهرة ظهر غد الخميس أمام مبنى البرلمان، بالتزامن مع عقد البرلمان جلسات لبحث التعديلات دعا إليها شخصيات من خارجه، لكن لوحظ أن أغلبهم كان من مؤيدي السلطة، وبالتالي التعديلات التي تهدف في الأساس إلى تمديد بقاء عبد الفتاح السيسي في مقعد الرئاسة، فضلا عن تعزيز سيطرته وسيطرة الجيش على مفاصل الدولة.
العبث بالدستور
ومن المقرر أن يعقب انتهاء المظاهرة توجه وفد من المحتجين بمذكرة لرئيس المجلس تحذر من "العبث" بالدستور، وتطالب "بحوار حقيقي مفتوح وشامل وليس إقصائيًّا".
ولم يتسلم منظمو المظاهرة حتى كتابة هذه السطور الموافقة الأمنية على تنظيمها، علما بأن قانون التظاهر الحالي ينص على أن الطلب بتنظيم مظاهرات يصبح سارياً لو أحجمت السلطات عن الرد على الطلب.
وقالت مصادر سياسية للجزيرة نت إن من المتوقع تكرار وزارة الداخلية حيلة اعتادت عليها في مثل هذه الطلبات بإرجاء الموافقة حتى الساعة الأخيرة للمهلة المحددة قانوناً، ثم تبلغ المنظمين بضرورة تغيير مكان التظاهر، ونقله لإحدى الحدائق النائية بالقاهرة مثلا، بحجة التمكن من تأمينها.
وجرى تقديم إخطار بالوقفة الاحتجاجية الخميس الماضي، متضمنا المطالبة بتجميد قانون الطوارئ في غير حالات الإرهاب، وكذلك بإصدار تشريع بالعفو العام عن سجناء الرأي.
ويعتزم معارضو التعديلات الانتقال بالحراك المعارض للتعديلات إلى الأقاليم، حيث يجري الاستعداد لتنظيم مؤتمر لقوى المعارضة بمدينة المنصورة مساء الجمعة القادم، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالمنصورة، وذلك في مستهل خطة التحرك في المحافظات.
حوار للمؤيدين فقط
وتقدم معارضو التعديلات السبت الماضي بمذكرة احتجاج للمجلس الأعلى للإعلام، بسبب حجب الرأي الآخر المعارض للتعديلات، ومنعه من الظهور في كل أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، بالمخالفة لمواد الدستور والقانون، وقالوا إن ذلك أدى إلى تحويله إلى حوار حصري للمؤيدين وإقصائي للمعارضين، وفق المذكرة.
كما تقدم معارضو التعديلات الاثنين الماضي بمذكرة احتجاجية للهيئة الوطنية للانتخابات على بدء إجراءات الاستعداد للاستفتاء الشعبي على تعديلات الدستور قبل إقرار مجلس النواب هذه التعديلات، فضلا عن المطالبة بإعلان معايير نزاهة الاستفتاء المتوقع إجراؤه الشهر المقبل.
كما شملت المذكرة المطالبة بوقف ضغوط أجهزة الدولة لإجبار المواطنين على التصويت بنعم.
