دعوات لتوحيد المعارضة المصرية بوجه التعديلات الدستورية

دعا سياسيون مصريون إلى توحيد صفوف المعارضة لمواجهة التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها واستعادة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وجاءت الدعوة في ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات واستضافتها جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، تحت عنوان "التعديلات الدستورية في مصر.. الظروف والتداعيات".

وقال رئيس حزب "الغد الجديد" أيمن نور إن "الرجل الذي يحكم مصر يريد بشكل واضح أن يجفف ينابيع الأمل في تغيير الدستور، لذلك يريد أن يغلق الباب أمام أي بديل"، مشيرا إلى أن الدستور في مصر كان دائما يشغل الناس.

وأضاف أنه "كان لا بد بالنسبة لـ(الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي أن يقوم بالتعديل الدستوري في هذا الوقت، خصوصا مع توفر دعم إقليمي ودولي في ظل وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وتابع أن "الشارع المصري لم يجتمع على قضية من القضايا كما يجتمع اليوم ضد التعديلات الدستورية الأخيرة".

بدوره، شدّد الرئيس السابق لحزب "البناء والتنمية" طارق الزمر على أن "التعديلات الدستورية فرصة لتوحيد صفوفنا واستعادة ثورة يناير، والاعتداءات الدستورية لا تستهدف الاستقرار لأن الاستبداد أكبر مهدد للاستقرار، ولا يمكن تحقيق الاستقرار إلا من خلال شرعية سياسية، وهذا لا يمكن أن يكون من خلال الانقلاب العسكري والشرعية المسلحة".

وأضاف "هناك عدد من الجنرالات ما زالوا يتحكمون في المشهد السياسي بمصر، سمحوا باختطاف كافة المؤسسات ليديروا المجتمع بشكل خطير".

وأكد أنه "من المهم أن نعيد مصر إلى مكانتها الطبيعية، لأنها لا تستحق هذه الإهانة، وأن لا يكون شرفاؤها في السجون أو ملاحقون في الخارج، ولا يمكن لمصر أن تقف عند هذه الحقبة".

ورأى أن "الديمقراطية ستستعاد في مصر، وسنرى كل هؤلاء الانقلابيين في مزبلة التاريخ، وستكون لشباب مصر الريادة، وليس أمام دولة العواجيز إلا أن ترحل".

من جانب آخر، ذكر أستاذ الفلسفة الإسلامية بالجامعة المستضيفة جمال نصار أن من يديرون الحكم في مصر يريدون أن يتدخل الجيش في كل مؤسسات الدولة لكي يحمي مدنية الدولة.

وأضاف أن كل المؤسسات في مصر، حتى في التعليم، يتحكم فيها رجالات العسكر. وتابع "كل من حول السيسي على المستوى المحلي أو الإقليمي يريدون له الاستمرار في الحكم، ونجد توغل عمل القوات المسلحة أكثر وأكثر في الاقتصاد".

وشدد على أن "المعول الأساسي لإسقاط السيسي هو الشعب المصري، لأن مصر أصبحت مقزّمة على الصعيد الإقليمي، ومؤسسات الدولة واقتصادها منهارة، ولا بد للنخب أن تتحرك، لأن وجود السيسي لفترة أطول على سدة الحكم سيعقد المنطقة بشكل أكبر".

ووافق مجلس النواب منتصف الشهر الماضي بأغلبية ساحقة على مبدأ إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح للسيسي -القادم من انقلاب عسكري- بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، كما تمنح الجيش سلطة أعلى من كل مؤسسات الدولة بصفته حامي الدستور ومدنية الدولة.

وانتقد كثير من المحللين التعديلات المقترحة، ورأوا فيها تعزيزا للحكم المستبد للسيسي، وأنها تجعل الجيش وصيا على الدولة بتعديل المادة 200 بالدستور لتعطي الجيش مسؤولية حماية "الدستور والديمقراطية والشكل الأساسي للبلد وطبيعته المدنية".

ويُعارض التعديلات الدستورية المقترحة طيفٌ واسع من الناشطين والسياسيين المصريين بينهم أعضاء بالبرلمان وشخصيات تحالفت مع السيسي من قبل للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013.