ما هي خيارات السلطة لتهدئة الجزائريين؟

أظهرت التعبئة الضخمة للجزائريين أمس الجمعة أن حركة الاحتجاج ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا تضعف، بل هي في تصاعد مستمر، ولم تنجح كل "العروض" التي قدمها في إيقاف الاحتجاجات، فماذا يمكن أن تقدم السلطة لتهدئة الشارع؟

أبدى المتظاهرون موقفا واضحا رافضا لاقتراح الرئيس بوتفليقة الأخير بتأجيل الانتخابات، وهو ما يعني عمليا تمديد ولاية بوتفليقة الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل/نيسان 2019.

وأظهروا أنهم لم ينخدعوا بحقيقة أن التخلي عن الولاية الخامسة استعيض عنه بتمديد الولاية الحالية للرئيس إلى أجل غير مسمى.

وأظهرت التعبئة الهائلة بشكل خاص أن حركة الاحتجاج لم تتراجع، بل تتنامى من أسبوع لآخر.

ماذا يمكن أن تقترح السلطة؟
حيلة عدم الترشح لولاية خامسة بهدف تمديد الرابعة لم تنجح، والتضحية برئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي لا يحظى بشعبية كبيرة أبعد عن أن تكون كافية.

أما خيار الاستعاضة عنه برجل آخر من "النظام" -وهو نور الدين بدوي وزير الداخلية منذ عام 2015 الذي فرضت الشرطة تحت قيادته الحظر الصارم للتظاهر في الجزائر العاصمة- فهو لم يطمئن الجزائريين.

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، وعد بدوي بتعيين كفاءات تكنوقراط من "المهارات الشابة من رجال ونساء" الجزائر.

لكن العثور على "وجوه جديدة" في السياق الحالي قد يكون أمرا صعبا، فما الذي سيجنيه "التكنوقراط الشاب" من خلال العمل مع سلطة منبوذة في حكومة ستكون حياتها "قصيرة"، وفقا لاعتراف رئيس الوزراء؟

وبالتالي، فإنه من غير المؤكد أن يكون تشكيل حكومة شباب كافيا، فالمتظاهرون يطالبون "بتغيير جذري وليس تغييرا للدمى" كما كتب أحدهم على لافتة خلال مظاهرة أمس الجمعة.

ولم يتغير المطلب الأساسي منذ بداية المظاهرات، وهو رحيل بوتفليقة ومحيطه و"النظام".

انحسار الحركة أم القمع؟
منذ بداية المظاهرات في 22 فبراير/شباط الماضي يبدو أن السلطة تحاول كسب الوقت، لكن الاحتجاج يمتد.

لقد دفع الجزائريون السلطة خلال ثلاثة أسابيع إلى آخر تحصيناتها، وهم الذين عانوا لفترة طويلة من صدمة "العشرية السوداء" للحرب الأهلية (1992-2002) والتخويف بالفوضى من قبل النظام، وأصبحت المظاهرات عبارة عن احتفالات عائلية رائعة.

أما بالنسبة لخيار القمع، فقد أصبح من الصعب تصور اللجوء إليه، والحشود الضخمة تجاوزت في مناسبات عدة ما يمكن للشرطة مواجهته.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المظاهرات سلمية، ولم تسجل أي حوادث في المدن الأخرى خلال ثلاثة أسابيع من التظاهر وبأعداد كبيرة.

ووقعت يوم الجمعة -كما في سابقاتها- صدامات قليلة على هامش المسيرة في نهاية المظاهرة بين بضع مئات من الشباب وأفراد الشرطة، لكن هذا لم يمنع مئات الآلاف من الناس من المشاركة في المسيرات كل أسبوع لساعات عدة دون أي حادث، مع الحرص على تجنب أي استفزاز أو مواجهة.

كما أنه من الصعب تبرير القمع العنيف، في حين عيون العالم موجهة نحو الجزائر.