زعيم "الشعبي" يكشف لقاءه بالبشير لبحث حل تفاوضي

أحمد فضل-الخرطوم

واضطر البشير يوم 22 فبراير/شباط الماضي لفرض الأحكام العرفية، في محاولة للحد من احتجاجات شعبية في البلاد تقترب من إكمال شهرها الثالث.

وحذر الحاج في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء من مغبة تورط الحكومة السودانية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تجعلها تحت طائلة البند السابع لمجلس الأمن الدولي أو تدخلها في مأزق مثل المحكمة الجنائية الدولية.

الوضع الحقوقي
وقال إن الأجهزة الأمنية والقضائية إذا لم تقم بواجبها، فإن البلاد ستكون عرضة للتدخل الدولي، كما أن حزبه سيساند أي تدخل فيما يلي أوضاع حقوق الإنسان من قبل مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وزاد "نقول ذلك بوضوح ونحن مشاركون في الحكومة".

ويشارك المؤتمر الشعبي الذي أسسه المفكر الإسلامي الراحل حسن الترابي، في حكومة الوفاق الوطني التي شُكّلت في العام 2017 بناء على مخرجات الحوار الوطني.

وكشف علي الحاج في أول حديث له بعد عودته من رحلة استشفاء بالخارج، عن جملة لقاءات يجريها مع قوى سياسية بالداخل والخارج في إطار البحث عن حل سياسي سلمي متفاوض عليه، وزاد "لا نريد حلولا أمنية وعسكرية، لا وسيلة أمام الجميع سوى التفاوض".

ودعا الأحزاب لاغتنام ما أسماها "الفرصة" التي فرضتها الاحتجاجات قبل أن يحذر من أن حراك الشارع يعطي مؤشرات لأزمة ما ولكنه لا يقدم حلولا لأن ذلك من مهام القوى السياسية.

محاكم الطوارئ
لكن الأمين العام للمؤتمر الشعبي رأى ضرورة إلغاء حالة الطوارئ فورا وبأسرع ما يمكن "الآن أفضل من بعد ساعة. خير البر عاجله، وريثما يتم ذلك يجب إيقاف  محاكم الطوارئ وإطلاق سراح كل الموقوفين".

وشدد على أن مشاركة حزبه متوقفة على أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة من دون أن يعطي قيدا زمنيا لالتزام السلطات بذلك.

وطالب جهاز الأمن والشرطة والجيش بالكف عن اقتحام المنازل وانتهاك حرمات المواطنين، قائلا "لا يمكن السكات عن ذلك ومشاركتنا التنفيذية والتشريعية تتوقف على مراعاة حقوق الإنسان والحريات. هذه أولوية لنا".

ورأي الحاج أن "ممارسات العنف البدني واللفظي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ممنهج وتدربت عليه، مما يقتضي إعادة تدريب وتأهيل هذه القوات بالقدر الذي يحدث تغييرا فيها".

وقبل وبعد فرض حالة الطوارئ، رصد نشطاء حالات اقتحام قامت بها الأجهزة الأمنية لمنازل المواطنين بحثا عن محتجين احتموا بهذه المنازل، فضلا عن حالات ضرب قاس تعرض له محتجون أثناء توقيفهم.

وكان الرئيس البشير قد أعلن فرض حالة الطوارئ لعام، لكن البرلمان أجاز الاثنين الماضي سريانها لستة أشهر فقط، دون أن يعطي محددات لعمل الأجهزة الأمنية المتعلق بكبح الاحتجاجات واقتحام المباني.