للمرة الأولى.. المغرب يستعيد مواطنين يشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة

أعلنت السلطات المغربية اليوم الأحد إعادة ثمانية مواطنين من مناطق الصراع بسوريا إلى المغرب، دون تقديم أية تفاصيل عن هوية العائدين، على أن يخضعوا لتحقيقات قضائية على خلفية "تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب"، بحسب ما أفاد بيان مقتضب لوزارة الداخلية.

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب إعادة مواطنين مغاربة من سوريا منذ بداية هجوم قوات سوريا الديمقراطية على تنظيم الدولة في شرق سوريا قبل أشهر. واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية آلاف المنتمين للتنظيم المسلح، بينهم عدد كبير من الأجانب، كما نقلت أفرادا من عائلاتهم إلى مخيمات أقيمت لهذا الغرض، وطالبت دولهم باستعادتهم.

وقال بيان وزارة الداخلية المغربية "في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، باشرت السلطات المغربية المختصة اليوم الأحد ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا في مناطق النزاع بسوريا".

وأوضح أن هذه العملية "التي تكتسي طابعا إنسانيا"، مكنت المواطنين الثمانية "من العودة إلى بلدهم الأصلي". وأضاف أنهم سيخضعون لأبحاث قضائية بسبب "تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب"، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ولم يشر بيان الداخلية المغربية إلى هوية العائدين، كما لم يذكر أي شيء عن آلية إعادتهم.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية منذ سبتمبر/أيلول الماضي هجوما على تنظيم الدولة في محافظة دير الزور. وعلى وقع تقدم هذه القوات، خرج ما يفوق خمسين ألف شخص من مناطق سيطرة تنظيم الدولة التي باتت تنحصر اليوم في بضعة مئات من الكيلومترات المربعة في بلدة الباغوز.

وخلال الأسابيع الماضية، التقى صحفيون ومراسلون قرب الباغوز عددا من النساء المغربيات مع أطفالهن خرجن من الجيب الأخير لتنظيم الدولة المحاصر. وبين النساء زوجات لمقاتلين في التنظيم.

وتوقف السلطات المغربية أحيانا العائدين من القتال في صفوف تنظيم الدولة في العراق وسوريا، ويواجهون عادة عقوبات تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة سجنا بمقتضى قانون صدر سنة 2015.

ويقدّر عدد المغاربة المقاتلين في صفوف هذا التنظيم بالعراق وسوريا بأكثر من 1600، حسب حصيلة رسمية سنة 2015.