قبل محاكمة ترامب المرتقبة.. مجلس النواب الأميركي يشرح كيف يحاسَب الرئيس

أصدرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي أمس السبت تقريرا من 55 ورقة، يوضح الأسس الدستورية التي يمكن الاستناد إليها في صياغة لائحة الاتهام البرلمانية ضد الرئيس دونالد ترامب، ويشير إلى مرجعيات تاريخية لإجراءات مساءلة رؤساء أميركيين سابقين.

وصدر التقرير في إطار عملية صياغة لائحة الاتهام الرسمية ضد ترامب، بعد تحقيقات أجراها مجلس النواب على مدى أسابيع.

وستُعرض لائحة الاتهام للتصويت في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ومن شبه المؤكد أن يوافق عليها تمهيدا لمحاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ للفصل في عزله من منصبه، وهو اتجاه لا يدعمه الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.

ولدى إصدار التقرير، قال رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر في بيان إن "الرئيس ترامب أساء استغلال سلطته وخان أمننا القومي وأفسد انتخاباتنا، وكل ذلك لمكاسب شخصية"، وأضاف "الدستور يصف علاجا فريدا لسوء السلوك هذا: إنها المحاكمة البرلمانية".

محاسبة نيكسون وكلينتون
وقالت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية إن التقرير يمثل تحديثا لتقريرين صدرا عن اللجنة القضائية عام 1974 وعام 1998، في خضم إجراءات مساءلة الرئيسين ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.

وكتب رئيس اللجنة القضائية في مقدمة التقرير إن "التقارير السابقة لا تزال مرجعية مفيدة، لكنها لم تعد تعكس أفضل معرفة متاحة في المسائل المتعلقة بالمحاكمة البرلمانية للرئيس".

وأضاف "علاوة على ذلك، فإنها لا تعالج مسائل عدة في القانون الدستوري تتعلق على وجه الخصوص بالتحقيق الجاري بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب".

وجاء التقرير قبل جلسة استماع تعقدها اللجنة القضائية غدا الاثنين لفحص الأدلة ضد ترامب، والعمل على صياغة التهم الرسمية التي تعرف بـ"بنود المحاكمة البرلمانية"، على أن توصي اللجنة في ختام عملها بتصويت مجلس النواب بكامل هيئته على لائحة الاتهام يوم الخميس المقبل في أقرب تقدير.

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي طلبت يوم الخميس الماضي من اللجنة القضائية صياغة لائحة الاتهام، بعد أسابيع من إطلاق تحقيق المجلس في طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد أهم المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

ثلاث تهم
وتركز اللجنة القضائية على بندين محتملين للمحاكمة، أحدهما يتهم الرئيس باستغلال سلطته في التعامل مع أوكرانيا، والآخر يتهمه بعرقلة عمل الكونغرس برفض التعاون مع لجان التحقيق.

ولا يزال الديمقراطيون يدرسون بندا ثالثا محتملا يتهم ترامب بعرقلة العدالة استنادا إلى تقرير المدعي الخاص السابق روبرت مولر، المتعلق بالتحقيق الفدرالي في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وأبلغ البيت الأبيض النائب جيرولد نادلر يوم الجمعة أنه لن يشارك في جلسات اللجنة القضائية، ووصف التحقيق بأنه "لا أساس له مطلقا"، وعبر نادلر عن خيبة أمله لهذا القرار وقال "يستحق الشعب الأميركي إجابات من الرئيس ترامب".