وسط جدل سياسي ودستوري.. لماذا عين السيسي وزيرا للإعلام؟

خالد المصري-القاهرة 

أثار تولي أسامة هيكل، منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام في مصر، الكثير من اللغط القانوني والسياسي، خاصة أن الدستور المصري لا ينص على وجود حقيبة لوزارة الإعلام. 

اللغط القانوني جاء بسبب وجود نص بالدستور المصري يؤكد أن ثلاث جهات تقوم بتنظيم عمل وسائل الإعلام ليس من بينها وزارة للإعلام، وهو ما دفع المسؤولين عن تلك الجهات للتساؤل عن صلاحيات الوزير، وتداخل الاختصاصات بين الوزارة الجديدة والهيئات القائمة بالفعل.

فيما كان اللغط السياسي حول الهدف من عودة هيكل الذي كان وزيرا للإعلام عقب ثورة يناير 2011، رأى معارضون أن هيكل جاء لتصفية المؤسسات الإعلامية الحكومية، فيما قال آخرون إن الهدف هو محاولة ضبط الإعلام المصري الذي أثبت فشله خلال السنوات السابقة، وهو ما دفع السيسي لانتقاد الأداء الإعلامي أكثر من مرة علانية.

وقال المصدر الأمني للجزيرة نت، إن "أسامة هيكل عمل محررا عسكريا لجريدة الوفد، وتربطه علاقة قوية بالسيسي منذ أن كان مديرا للمخابرات الحربية، وكان هيكل مستودع ثقته، كما شغل هيكل منصب وزير الإعلام إبان ثورة 2011 بترشيح من السيسي ودعم المجلس العسكري آنذاك".

وأوضح أن السيسي يحاول فرض سيطرته التامة على مفاصل الإعلام، ولا يترك أي ثغرة، واختياره لهيكل جاء ليس بسبب كفاءته، ولكن لخبرته في معرفة من يدينون بالولاء ومن لديهم ميول معارضة.

وتابع أن ذلك يأتي "تمهيدا للتخلص من نصف موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، حيث سيتم اختيار الموظفين غير المؤيدين للسيسي والعمالة الزائدة، والتخلص منهم، بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، أو تحت أي بند آخر".