احتجاجات قانون الجنسية بالهند.. المظاهرات تتواصل وعدد القتلى في ارتفاع

تتواصل في عدة مدن هندية الاحتجاجات المطالبة بإلغاء قانون الجنسية الجديد، في حين ارتفع عدد ضحايا المظاهرات إلى 24 قتيلا وعشرات المصابين، إضافة إلى مئات المعتقلين.

وتنامى الغضب إزاء القانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، والذي يسمح للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة هي بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، وأن يكونوا واجهوا اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الأغلبية المسلمة.

في المقابل، يقول معارضون إن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، وهو ما نفاه حزب مودي بقوة، مؤكدا أن القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني.

مظاهرات وطوارئ
وشهدت العاصمة نيودلهي -خلال الأيام الماضية- عدة مظاهرات ضد القانون الذي اعتُبر بمثابة إقصاء للمسلمين، كما أحرق المحتجون سيارة للشرطة أمام مقر البرلمان.

واندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في 15 منطقة بولاية أوتار براديش (شمالي البلاد).

وفي ظل هذا التوتر، فرضت السلطات حالة الطوارئ وحجبت الإنترنت وأغلقت المطاعم والمحلات في عدة مدن في أرجاء البلاد.

وخلال الاحتجاجات، أطلقت الشرطة النار وقنابل الغاز المدمع، وطاردت المتظاهرين بالهراوات، واعتقلت مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، وسط أعمال عنف متزايدة، لكن المتظاهرين تعهدوا بمواصلة احتجاجاتهم لحين إلغاء القانون.