بعد استقالة الحكومة.. مطالب عراقية برحيل رئيسي الدولة ومجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة

 

طالب تحالف المحور العراقي السبت باستقالة كل من رئيسي الدولة ومجلس النواب، بينما دعا آخرون إلى تشكيل حكومة تكنوقراط بعد تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته، وسط استمرار المظاهرات وسقوط المزيد من القتلى.

وقال تحالف المحور العراقي بزعامة خميس الخنجر إن على رئيسي الجمهورية والبرلمان تقديم استقالتهما أسوة برئيس الحكومة.

واعتبر التحالف أن الجميع كان شريكا في ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، مما يتطلب تحلّي باقي الرئاسات بالشجاعة لتقديم الاستقالة.

من جانبه دعا رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية أسامة النجيفي إلى تشكيل حكومة طوارئ بمدة مشروطة للتحضير لانتخابات عامة مبكرة في البلاد.

وحذر النجيفي في تغريدة على تويتر من اختيار رئيس حكومة جديد من داخل الأحزاب.

وشدد على ضرورة الاتفاق على شخصية مستقلة مقبولة وطنيا لتشكيل حكومة طوارئ لتحضير الانتخابات بقانون انتخابي عادل ومفوضية خارج إرادة الأحزاب وبإشراف أممي.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قدم السبت كتاب استقالته رسميا إلى البرلمان، وقالت مصادر في مكتبه إنه ترأس جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشة الاستقالة. وذكر بيان صادر عن المكتب السبت أن المجلس وافق على الاستقالة، لكن لا يزال يتعين أن يسحب البرلمان دعمه له في جلسة تعقد الأحد لتكون الاستقالة رسمية.

وورد في البيان "أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات.. داعيا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة".

القضاء يتدخل
في هذه الأثناء، تعهد القضاء العراقي بمعاقبة كل من اعتدى على المتظاهرين وفق قانون العقوبات، داعيا المصابين وذوي القتلى إلى تسجيل إفاداتهم لدى الهيئات التحقيقية في مدينتي الناصرية والنجف.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، تصاعدا للتوتر عقب يومين داميين سقط فيهما عشرات القتلى والجرحى إثر مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وفي النجف، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر أمنية وطبية أن متظاهرين قتلا وأصيب 15 آخرون في مدينة النجف جنوبي العراق برصاص قوات الأمن.

جاء ذلك حين توجه عدد من وجهاء العشائر وممثلون عن المتظاهرين نحو مقر قيادة الشرطة للتفاوض من أجل التوصل إلى تهدئة بين قوات الأمن والمحتجين، ومرت سيارة مدنية تقل مسلحين مجهولين قرب جسر الزيتون أثناء عملية التفاوض، وأطلقت النار على الشرطة وعلى المدنيين، مما أدى إلى وقوع إصابات من الطرفين.

وعلى الأثر، أطلقت القوات الأمنية النار، مما أوقع مزيدا من الإصابات. كما أصيب آمر الفوج الأول العقيد داخل عبد الله بأعيرة نارية.

وذكر مراسل الجزيرة أن عددا كبيرا من المتظاهرين ما زالوا يتوافدون على ساحات الاعتصام في الناصرية رغم استمرار الاشتباكات، إلى جانب تجمع عدد منهم بساحة الحبوبي في مركز المدينة وإحراقهم للإطارات.

كما قطعت الشرطة جسور الزيتون والحضارات والنصر بينما يستمر بعض المحتجين في قطع جسور وطرق رئيسية في الناصرية بالإطارات المحترقة.

بغداد
وفي العاصمة بغداد، تجددت الاشتباكات قرب منطقة جسر الأحرار، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات. كما أحرق المحتجون إطارات، وسُمع صوت إطلاق أعيرة نارية في محيط المكان.

ومنذ بدء الاحتجاجات سقط 418 قتيلا ونحو 15 ألف جريح، وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ورحب المحتجون العراقيون باستقالة عبد المهدي، لكنهم يقولون إنها ليست كافية ويطالبون بإصلاح نظام سياسي يرون أنه فاسد ويبقيهم في حالة فقر ويحجب عنهم أي فرص.

وقال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي أيّد الاحتجاجات لكنه لم يدعمها كليا، في وقت متأخر من مساء الجمعة إن المظاهرات يجب أن تستمر.

وقال في بيان على تويتر "ينبغي أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين"، مضيفا أن المحتجين يجب أن يواصلوا الضغط لتحقيق مطالبهم، لكنه رفض اللجوء إلى العنف.