محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق على جدول أعمال

أبلغ المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن وفدي المعارضة والنظام بانتهاء اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف، بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن جدول الأعمال لمحادثات الدستور، مضيفا "نحاول التوصل لتوافق لكن كما قلت لم يحدث ذلك بعد".

وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة أولا تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية بالهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، بشكل متواز من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

ولم يتم تأكيد موعد الجولة الجديدة التي حددت سابقا في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث ستستمر المساعي واللقاءات بين الأطراف السورية والدولية، من أجل التوافق على جدول الأعمال.

وبحسب ما أوضحته بعض المصادر، فإن انعقاد الجولة القادمة من المحادثات يعتمد على توصل جميع الأطراف إلى تفاهم بشأن جدول أعمال المحادثات قبيل انطلاقها.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال عضو وفد المعارضة يحيى العريضي للصحفيين إن الحكومة السورية أرادت إدراج مكافحة الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة على جدول الأعمال.
    
لكن العريضي أشار إلى أن هذه مسائل "سياسية" وغير مرتبطة بصوغ الدستور.
    
وأعطى المفاوضون الممثلون للنظام مرارا أولوية لمسألة الإرهاب في عدة جولات محادثات سابقة عقدت بجنيف، ورفضوا خوض أي نقاشات بشأن إجراء انتخابات بإشراف أممي والإصلاحات الدستورية.

وتهدف المحادثات إلى تسريع ما تقول الأمم المتحدة إنه سيكون طريقا طويلا لتقارب سياسي تعقبه انتخابات.

لكن خبراء يشككون في استعداد الرئيس بشار الأسد للتنازل كثيرا بأي مفاوضات بعدما استردت قواته المدعومة من روسيا وإيران مناطق كبيرة في هجمات على قوات المعارضة منذ عام 2015.