ضوء أخضر لمواصلة محاكمة نجيب عبد الرزاق بفضيحة صندوق التنمية الماليزي

أعطى قاض في ماليزيا -اليوم الاثنين- الضوء الأخضر لمواصلة أول محاكمة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، لدوره في فضيحة نهب أموال الصندوق السيادي "1 إم دي بي"، معتبرا أن أدلة الادعاء كافية لذلك.

وأعلن القاضي محمد نزلان محمد غزالي أمام المحكمة العليا في كوالالمبور أن عبد الرزاق يواجه سبع تهم على ارتباط باختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أحد فروع الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي" (1 ميغا ديفلوبمنت برهاد).

وقال إن "المتهم كان يتمتع بنفوذ هائل ومهيمن" على شركة "إس آر سي إنترناشونال"، الوحدة التابعة لصندوق التنمية "1 إم دي بي" والمعنية بعملية الاختلاس، مشيرا إلى أن النيابة العامة خلصت إلى وجوب أن يواجه عبد الرزاق كل التهم بحقه.

وأوضح أن فرع الصندوق "كان منذ البداية خاضعا لسلطة المتهم، وكان للمتهم سيطرة كبيرة عليه".

ويواجه عبد الرزاق أربع تهم فساد يصل عقاب كل منها إلى السجن عشرين عاما، وثلاث تهم تبييض أموال يعاقب القانون عليها بالسجن 15 عاما.

غير أن محامي الدفاع اعتبروا أن أدلة الادعاء "لا تتضمن أي إثبات يدين" موكلهم.

وتتناول المحاكمة جزءا ضئيلا فقط من المبالغ الطائلة التي تم اختلاسها، إذ تشير عناصر عدد من التحقيقات إلى تحويل أكثر من خمسمئة مليون دولار إلى حسابات نجيب عبد الرزاق، غير أنه لطالما نفى أي اختلاس للأموال.

يشار إلى أن صندوق "1 إم دي بي" موضع تحقيق كبير يتعلق بفساد يمتد عبر عدة بلدان -بينها الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة- بناء على شبهة أن مسؤولين ماليزيين رفيعي المستوى أساؤوا استغلال 4.5 مليارات دولار أميركي.   

وبرز رئيس الوزراء السابق وزوجته روزما منصور وبعض أقرب أفراد أسرته ومساعديه، كشخصيات رئيسية في الفضيحة.

وأمر القاضي رئيس الوزراء السابق بالدفاع عن نفسه في جميع التهم السبع المنسوبة إليه، وأبلغ نجيب المحكمة بأنه سيتولى الدفاع عن نفسه.