متاجر مغلقة وشوارع مهجورة.. بدء سريان قرار التقسيم بكشمير الهندية
أغلقت المتاجر والمكاتب أبوابها في الشطر الهندي من كشمير اليوم، وبدت الشوارع مهجورة بدرجة كبيرة مع بدء سريان قرار السلطات الاتحادية إلغاء وضع الحكم الذاتي الذي كانت المنطقة تتمتع به والمنصوص عليه بالدستور وتقسيمها إلى إقليمين اتحاديين.
وأثار قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي في أغسطس/آب الماضي -تغيير وضع كشمير وتشديد قبضته على المنطقة التي تطالب بها أيضا باكستان- الغضب والاستياء مع استمرار الصراع المسلح الدائر منذ نحو ثلاثين عاما.
وبدأ سريان أوامر الحكومة بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، قسمت ولاية جامو وكشمير القديمة إلى منطقتين، واحدة باسم جامو وكشمير، والأخرى لداخ وهي منطقة مرتفعة تقطنها أغلبية بوذية.
وستحكم دلهي مباشرة الإقليمين، وسيؤدي الحاكمان الجديدان اليمين في مقر يخضع لإجراءات أمن مشددة في وقت لاحق اليوم.
وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه الذي يقود إستراتيجية التعامل مع كشمير "تحقق حلم دمج جامو وكشمير".
وبفتح فرصة تملك العقارات في كشمير لأشخاص من خارج الإقليم، تأمل الهند أن يتيح ذلك تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحويل الانتباه بعيدا عن التمرد الذي قُتل فيه أكثر من أربعين ألف شخص.
وتحمل الهند باكستان المسؤولية عن إذكاء التمرد، وهو ما تنفيه إسلام آباد.
واتسمت حركة المرور اليوم بالهدوء بمدينة سريناغار (مركز الشطر الهندي من الإقليم) باستثناء التلاميذ المتوجهين لمدارسهم، كما أغلقت المتاجر أبوابها احتجاجا على الوضع الجديد.
ونشرت السلطات مزيدا من القوات شبه العسكرية في سريناغار التي اندلعت فيها احتجاجات صغيرة منذ إعلان تغيير وضع الإقليم.
يُذكر أن نيودلهي كانت قد أعلنت مطلع أغسطس/آب الماضي إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير مما دفع إسلام آباد إلى طرد السفير الهندي لديها وتعليق الاتفاقات التجارية الثنائية.
وقطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت وبث التلفزيون في كشمير، كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.
ويطالب سكان كشمير ذات الغالبية المسلمة بالاستقلال عن الهند والانضمام لباكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، حيث أدى الصراع على الإقليم إلى اندلاع حربين من ثلاث حروب بين الجارتين النوويتين اللدودتين.