أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا اليوم الاثنين إنهاء حالة الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها في ظل مظاهرات حاشدة، لكن الاحتجاجات تواصلت رغم ذلك.
ونشرت الرئاسة على حسابها الرسمي في تويتر أن حال الطوارئ -التي شملت نشر عشرين ألف جندي وشرطي- ستنتهي في كل المناطق والبلدات.
وجاء قرار إلغاء مرسوم حال الطوارئ بعد يومين على نزول أكثر مليوني شخص إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية، وغداة إنهاء تدبير آخر غير شعبي قضى بحظر التجول ليلا.
ويأتي هذا الإجراء الجديد، بعد يوم من تصريح للرئيس قال فيه إنّه طلب من جميع الوزراء "الاستقالة من أجل تشكيل حكومة جديدة".
وأضاف بينيرا السبت "نحن أمام واقع جديد" لافتًا إلى أنّ "تشيلي مختلفة عمّا كانت عليه قبل أسبوع".
تجمع سلمي
وتواصلت الاحتجاجات أمس مع مسيرة شارك فيها الآلاف إلى مبنى الكونغرس في فالبارياسو على بعد 120 كلم غرب العاصمة سانتياغو.
وتجمع نحو 15 ألف شخص بشكل سلمي في حديقة أوهيغينز بالعاصمة، وفق الشرطة.
وبدا أنّ حدّة الاحتجاجات والعنف المرافق لها قد فاجأت حكومة هذه البلاد التي تُعد من أغنى دول أميركا اللاتينية وأكثرها استقرارا.
وانفجر الغضب الاجتماعي الذي تجسَّد بمظاهرات عنيفة وعمليات نهب، بعد إعلان زيادةٍ نسبتها 3.75% في رسوم مترو سانتياغو، لكنّه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء.
واتسعت الحركة التي يتسم المشاركون فيها بالتنوع، ولا قادة واضحين لها، يغذيها الاستياء من الوضع الاجتماعي والتفاوت بهذا البلد الذين يضمّ 18 مليون نسمة.
وأدت المواجهات لمقتل 19 شخصا على الأقل في أسوأ أعمال عنف منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية بعد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه في الفترة بين عامي 1973 و1990.
يُذكر أن الملياردير بينيرا -الذي تولى الحكم لولاية ثانية في مارس/آذار 2018- أجرى تعديلين على حكومته في غضون 15 شهرا، وسط تصاعد الشكوك إزاء تباطؤ الاقتصاد وقيادته.
وعرض في وقت سابق الأسبوع الماضي مجموعة من التدابير الهادفة لتهدئة غضب الشعب، منها زيادة الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد وبعض التخفيضات في تكلفة الرعاية الصحية.
