قتيل ومصابون بمظاهرات بغداد والسيستاني يحذر من الفوضى ويطالب بالسلمية
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقتل متظاهر أثناء محاولة القوات الأمنية تفريق المتظاهرين عند توجههم إلى المنطقة الخضراء (وسط العاصمة بغداد).
وأضاف المتحدث في تصريح للجزيرة أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات مقتل المتظاهر، لا سيما أن القوات الأمنية لم تستخدم أسلحة نارية في فض المظاهرات، حسب قوله.
كما أكدت الداخلية إصابة نحو ستين عنصرا أمنيا في مواجهات ببغداد.
وقال مراسل الجزيرة إن عشرات المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المدمع أثناء محاولة المتظاهرين عبور جسر الجمهورية.
روايات
وذكرت مفوضية حقوق الإنسان أن قتيلين سقطا وأصيب 67 آخرون بالرصاص، في حين أصيب 109 بحالات اختناق خلال الاحتجاجات في بغداد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عضو المفوضية علي البياتي أن متظاهرين توفيا بعد أن كانا أصيبا بقنابل مسيلة للدموع في الوجه.
وأكدت وكالة الأناضول -نقلا عن مصدرين بوزارة الصحة- مقتل متظاهرين اثنين في احتجاجات اليوم وإصابة نحو مئة آخرين.
كما تشهد مدن الناصرية والنجف والبصرة والديوانية جنوب العراق مظاهرات مماثلة.
ويأتي تجدد المظاهرات بعد ساعات من كلمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي طرح فيها حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علنا، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد وتخفيض رواتب المسؤولين.
السيستاني
من جهته، حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني من انزلاق البلد إلى العنف والفوضى خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، جاء ذلك في خطبة تلاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء (جنوبي البلاد).
ودعا السيستاني المتظاهرين وقوات الأمن إلى الالتزام بالسلمية، كما دعا إلى تحقيق قضائي مستقل في أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع الشهر الجاري، وقال إن نتائج التحقيق الحكومي فيها لم تكشف كل الحقائق.
وقال السيستاني إن لجوء المتظاهرين إلى العنف يبعدهم عن تحقيق مطالبهم المشروعة ويعرضهم للمحاسبة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الإصلاحات التي يطالب بها العراقيون بدأت تتحقق عبر إلغاء أو تعديل بعض القوانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب وفئات معينة، واعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي بعيدا عن المحاصصة والمحسوبيات.
وطالب بإجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد، وسنّ قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.