حسن منهاج: منع برنامجي بالسعودية أكبر دعاية لمشاهدته

استهجن المعلق السياسي والناقد الكوميدي الأميركي حسن منهاج استجابة "نتفليكس" لطلب السلطات السعودية سحب إحدى حلقات برنامجه الساخر من باقة برامجها المعروضة في السعودية، لأنه انتقد فيها الرياض.

وسخر منهاج (33 عاما) -الهندي الأصل المولود بالولايات المتحدة- من طلب المملكة من "نتفليكس" حجب حلقة برنامجه، في الوقت الذي كان لا يزال ممكنا لأي كان في السعودية والعالم أجمع مشاهدتها على موقع يوتيوب.

وقال الناقد الكوميدي في تغريدة على تويتر "من الواضح أن أفضل طريقة لمنع الناس من مشاهدة شيء ما هي سحبه وتحويله إلى أحد أكثر المواضيع تداولا عبر الإنترنت ثم تركه على يوتيوب".

وبحسب منصة "نتفليكس"، فقد اعترضت المملكة على حلقة من برنامج "باتريوت آكت" الذي يقدّمه منهاج لأنّه حمل فيها على الرياض في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول.

وأوضحت المنصة أنها قررت حجب الحلقة بعدما تلقت من سلطات المملكة "طلبا قانونيا طبق الأصول، وامتثالا منا للقوانين المحلية".

انتقاد ولي العهد
وفي الحلقة التي أثارت غضب المملكة، ينتقد منهاج بالخصوص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما ينتقد الحملة العسكرية التي تقودها الرياض في اليمن.

ومشاهدة الحلقة متاحة على يوتيوب منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى من داخل المملكة.

وبحسب بيانات موقع "سوشيال بليد"، فإن صفحة برنامج "باتريوت آكت" على اليوتيوب تمّت زيارتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 9.1 ملايين مرة، بينها مئتا ألف مرة خلال أمس الأربعاء.

وفي تغريدته على تويتر، دعا منهاج إلى إيلاء الأهمية للأزمة الإنسانية في اليمن، وقال "دعونا لا ننسى أن أكبر أزمة إنسانية في العالم تحدث حاليا في اليمن"، داعيا إلى تقديم تبرعات إلى "لجنة الإنقاذ الدولية"، المنظمة الإنسانية التي تقدم مساعدات للمنكوبين في البلد الغارق في الحرب.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن "نتفليكس" حجبت الحلقة بعدما أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أنها تخرق قوانين المملكة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

وواجهت "نتفليكس" انتقادات على خلفية هذا الحجب، ومن بين المنتقدين منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي قالت إن منصة الأفلام والبرامج "بإذعانها لمطالب السلطات السعودية تعرّض نفسها لشبهة تسهيل سياسة المملكة التي لا تتسامح مع حرية التعبير، وتعين السلطات على إنكار حقوق الشعب في الوصول إلى المعلومات بحرية".