رئيس موريتانيا يؤكد رفض تعديل الدستور لتمديد ولايته

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية المتعلقة بالفترات الرئاسية، مؤكدا في بيان رسمي أنه ماضٍ في احترام موقفه الثابت وتصميمه على احترام دستور البلاد وعدم قبوله أي تعديل دستوري.

ورفض ولد عبد العزيز -الذي تنتهي ولايته الثانية منتصف 2019- أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من دستور البلاد.

وكان نواب موالون للرئيس قدموا مقترح قانون إلى البرلمان لتعديل الدستور والسماح للرئيس بولاية رئاسية ثالثة، وسط معارضة قوية من نواب الأكثرية ورفض نواب المعارضة لها، وقد تظاهر ناشطون أمام البرلمان الموريتاني للاحتجاج على محاولات تعديل الدستور.

من جهتها، نقلت وكالة "الأخبار" الموريتانية عن صالح ولد حننا القيادي في منتدى المعارضة رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني ارتياحه لوقف الرئيس ما وصفها بأنه "فتنة كانت ستحرق الأخضر واليابس لو أنها أشعلت".

وقال ولد حننا في تغريدة على حسابه في تويتر إنهم يسجلون ارتياحهم للموقف على الرغم مما وصفه بـ"الزمن الرديء حيث يتكاثر التزلف حتى ولو كان على حساب الوطن ورغم كل ما اقترفه نظام محمد ولد عبد العزيز".

بدوره، شكر القيادي الإسلامي والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد جميل ولد منصور موقف الرئيس الموريتاني، قائلا إنه يأمل "أن يكون هذا القوس قد أغلق، وأن تصمت الأصوات النشاز، وأن يكف المحركون لها".