أميركا تحضر لقمة دولية "للتصدي لإيران"

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن قمة دولية ستعقد الشهر المقبل "لتعزيز الاستقرار والحرية في الشرق الأوسط، وإلقاء الضوء على النفوذ الإقليمي لإيران".
 
وخلال مقابلة مع "شبكة فوكس نيوز" جرت قبيل مغادرته القاهرة في طريقه إلى البحرين، أوضح بومبيو أن القمة ستعقد يومي 13 و14 فبراير/شباط المقبل في بولندا، وستجمع عشرات الدول من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن القمة "تهدف إلى بحث سبل تشجيع الاستقرار والحرية في الشرق الأوسط، مع التركيز على ملف النفوذ الإيراني".
 
وأعلنت الخارجية الأميركية في بيان مشترك مع بولندا أنه قد تمت دعوة البلدان من جميع أنحاء العالم للمشاركة، وأن الاجتماع سيتناول مجموعة من القضايا الهامة بما في ذلك الإرهاب والتطرف، وتطوير وانتشار الصواريخ، والتجارة البحرية والأمن، وكل التهديدات التي تواجه المنطقة.

كما أكدت الخارجية الأميركية في بيان أهمية وجود مجلس تعاون خليجي موحد "لمواجهة النظام الإيراني والتصدي لعدوانه في المنطقة".

وأكد البيان أن دول الخليج قدمت مليارات الدولارات لتوفير المساعدات في سوريا والعراق، كما ساهمت في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية وتحقيق السلام الإقليمي، وما زالت تقوم بدور رئيسي لإيجاد حلول سياسية في اليمن وسوريا.

وبدأ بومبيو الثلاثاء الماضي جولة شرق أوسطية شملت الأردن والعراق ومصر، وتوجه من الأخيرة إلى البحرين في وقت سابق اليوم الجمعة، على أن تشمل الجولة أيضا السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والكويت.
 
وفي طهران رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تصريحات أدلى بها بومبيو في القاهرة أمس، وقال إن "أميركا تحاول خلق الفوضى من جديد في المنطقة، وهذه الإدارة انسحبت من اتفاق شامل ومشروع جاء نتيجة جولات من المباحثات، والآن ولأنها لا يمكنها إيجاد بديل عنه أصيبت بنوع من الإحباط والغضب".
     
وتابع قاسمي "بومبيو أعلن مرة أخرى بصراحة أن الإدارة الأميركية هي عدو إيران، وهذا العداء ليس إلا عداءً للشعب الإيراني، وعليه أن يعلم ويفهم بشكل صحيح بأننا سندافع عن جميع مصالحنا الوطنية والإستراتيجية في مواجهة أعداء إيران والشعب الإيراني".
     
وكان بومبيو قد حذر أمس في القاهرة من أن طموحات إيران "لا تقتصر على الشرق الأوسط"، داعيا كل الدول للتعاون من أجل "التصدي لنهج إيران".
     
يشار إلى الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران، وفرضت حزمتين من العقوبات خلال العام الماضي تستهدف إحداهما صادرات النفط الإيرانية.