نوكيا طراز قديم.. هاتف رئيس الوزراء الهولندي يثير الجدل

يجسد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الاعتدال في الميزانية في حياته اليومية، وهو يدعو إلى تبني هذا الأسلوب أيضًا فيما يتعلق بأموال الدولة، فلا يزال الرجل الأعزب البالغ 55 عامًا يعيش في شقة متواضعة، ويركب دراجة في تنقلاته، ويستخدم هاتفًا محمولا قديما من العلامة التجارية الفنلندية (نوكيا) والذي يعود تاريخه إلى ما قبل ظهور الهاتف الذكي بشاشة تعمل باللمس.

وذكرت صحيفة "لاكروا" (la-croix) الفرنسية في مقال نشرته أن رئيس الوزراء الذي يُسخر منه أحيانًا، ويوصف بزعيم نادي البخل في أوروبا، يجذب أنظار نظرائه المجهزين بالهواتف الأحدث.

مشاكل في التخزين

وبموجب قانون تم تبنيه قبل سنتين، فإن رئيس الحكومة مطالب بالفعل بتسجيل الاتصالات في أرشيف الحكومة، لإتاحتها إذا طلب أحد أعضاء البرلمان ذلك. وقد أدرك روته حقيقة أن هاتفه لا يحتوي على ذاكرة كافية للاحتفاظ بهذا الكم من الرسائل، وكان يمحو الرسائل القديمة بانتظام كي يتمكن من تلقي رسائل جديدة.

وتنقل الصحيفة عن صحيفة دي فولكس كرانت اليومية قولها إن هذه هي الطريقة التي سُجلت بها 41 رسالة نصية تتعلق بالوباء خلال سنة كاملة، بين نهاية يونيو/حزيران 2020 ونهاية يونيو/حزيران العام الماضي.

وتشير إلى روته اضطر الأسبوع الماضي إلى شراء هاتف ذكي جديد، ولكن بعد فوات الأوان حيث ستكون قضية "نوكياغيت" موضوع مناقشة في البرلمان.

وتتابع الصحيفة مبينة أن زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز انتقد استخدام "السعة التخزينية المنخفضة للهاتف" عذرا ووصفه بالهراء، كما ندد بما أسماه مثلث برمودا السياسي حيث تختفي كل الأشياء بطرق غير مبررة.

ولم يكن فيلدرز الوحيد الذي ندد، حيث اشتكى السياسي والنائب السابق بيتر أومتزيجت، الذي لعب دورًا في كشف الجدل، من أن رئيس الوزراء يقوض أسس الديمقراطية، وبدوره أعرب زعيم حزب الخضر جيسي كلافر عن أسفه لاستمرار الغموض، على الرغم من وعود التغيير قبل إعادة انتخابه لولاية رابعة.

إستراتيجية الدفاع

ولفتت الصحيفة إلى أن روته عبر عن حسن نيته ونفى أي محاولة لإخفاء المعلومات عمدًا، كما أشعل نيرانًا مضادة من خلال التنديد لدى بعض البرلمانيين بـ "عدم الثقة، والشعور العميق بأن الأشياء مزورة" وعبر عن انزعاجه من الهجمات ضده، وأضاف "إذا لم تكن الثقة موجودة، يمكنني أن أفعل شيئًا آخر".

ولن تكون المرة الأولى التي يتابع فيها تهديده، ففي يناير/كانون الثاني 2021، استقال روته بالفعل بعد نشر التحقيق البرلماني حول إدارة الضرائب الذي اتهمه بفرض ضرائب غير عادلة على ما يقارب 26 ألف عائلة بسبب الاحتيال في الإعانات المقدمة الأطفال، وبعد شهرين أعيد انتخابه رئيسًا للوزراء، كما قالت الصحيفة.