فائدة للصحة وضرر للاقتصاد.. تراجع استهلاك المصريين للمعسّل

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن توقف مصانع إنتاج المعسّل التابعة للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" (Eastern Company)؛ وهي الوحيدة في السوق المصرية بإنتاج السجائر والمعسّل وبقية منتجات التبغ، إلى جانب تراكم المخزون المنتج المعد للبيع، فضلا عن وجود مرتجعات ضخمة من المعسّل.

التقرير -الذي نشرته صحيفة "الوطن" المصرية- كشف عن تغير ملحوظ في خريطة التدخين بمصر، بعد توقف مصانع إنتاج المعسّل في مناطق "منوف وأبو تيج والطالبية ومحرم بك" نهاية مارس/آذار الماضي والاكتفاء بصورة عارضة بإنتاج بعض طلبيات التصدير، بسبب تراكم مخزون الإنتاج في مخازن البيع.

وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات -وفق الصحيفة- ارتفاع كميات مخزون المعسل بمخازن البيع في 31 مارس/آذار 2021 إلى أعلى معدل له هذا العام؛ حيث بلغت نحو 484 طنّا بتكلفة تزيد على 16 مليون جنيه، بالإضافة إلى نحو 250 طنّا داخل مصانع الشركة تعدت تكلفتها 8 ملايين جنيه.

هل كورونا السبب؟

التقرير لم يكشف سببا محددا وراء تراجع استهلاك المصريين من المعسّل، وما إذا كان تراجعهم جاء بسبب إغلاق المقاهي لفترة من الفترات، أو استجابة لقرارات الحكومة بحظر "الشيشة" والمخاوف من نشرها فيروس "كورونا" بين المدخنين، أو لاتجاه مدخني "الشيشة" إلى منتجات أخرى من الدخان كالسجائر التقليدية أو الإلكترونية.

وفي إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"؛ شنت وزارة الداخلية المصرية -خلال الأشهر الماضية- حملات مكثفة على المقاهي، صادرت خلالها عشرات الآلاف من "الشيشة"، وأغلقت آلاف المقاهي المخالفة لإجراءات وزارة الصحة.

وطبقا لبيانات صحفية، فقد قامت قوات الأمن المصرية -خلال أسبوع واحد في شهر مايو/أيار الماضي- بضبط أكثر من ألفي مخالفة لقرار منع "الشيشة"، وصادرت ما يزيد على 20 ألف "شيشة".

تمويل الضرائب والتأمين الصحي

المثير أن قطاع السجائر والتبغ يعد أحد أبرز الموارد الضريبية لصالح الخزانة العامة في مصر، وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على التبغ والسجائر بزيادة قيمتها 4.2 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في شهر يوليو/تموز القادم.

وكشف البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2021-2022 أنَّ وزارة المالية تسعى لجمع 79 مليار جنيه من خلال ضرائب السجائر والتبغ، مقارنة بمستهدف 74.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بفارق 4.2 مليارات جنيه.

وينص قانون التأمين الصحي الشامل -الذي تم تنفيذه منذ 2018- على تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر تباع بالسوق المحلية -سواء كان المنتج محليا أو أجنبيا- لصالح التأمين الصحي، على أن ترتفع تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا حتى تصل إلى 150 قرشا.

ومع تنفيذ الزيادة الجديدة المتوقعة مع بداية الشهر المقبل (يوليو/تموز) سيصل إجمالي ما يستقطع لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -منذ بداية تنفيذ القرار- نحو 100 قرش على كل علبة سجائر.