تجارة العاج تهدد بانقراض الفيلة في أفريقيا

أعلنت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) اليوم الخميس أنه يتم الاتجار بالمئات من منتجات العاج بصورة غير قانونية كل أسبوع في أوروبا عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى زيادة صيد الفيلة في أفريقيا. وأكد تقرير أممي أمس أن عدد الفيلة التي يجري صيدها في أفريقيا أصبح أكثر من تلك التي تولد سنويا، مما يهدد بانقراض الفيلة في بعض المناطق.

وكشف مسح أجرته إنتربول -ونشرت نتائجه خلال المؤتمر الدولي  لتجارة الأنواع المهددة بالانقراض في العاصمة التايلندية بانكوك- أنه تم رصد تعاملات غير قانونية في منتجات العاج عبر الإنترنت في تسع دول أوروبية بقيمة 1.5 مليون يورو (مليونا دولار) خلال أسبوعين. 

وفي سياق متصل، صدر تقرير أمس عن كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة وجماعة ترافيك للحفاظ على الحياة البرية، وجاء فيه أن العصابات المتورطة في تجارة العاج تنشط دون ملاحقة قانونية.

وأضاف التقرير أنه تم صيد 17 ألف فيل عام 2011، وذلك في المواقع التي تخضع لمراقبة برنامج رصد صيد الفيلة في أفريقيا الذي يغطي حوالي 40 بالمائة من قطعان الفيلة في القارة.

وجاء في التقرير أن 7.4 بالمائة من أعداد الفيلة في هذه المناطق تم صيدها، في وقت يتراوح فيه معدل النمو السنوي الطبيعي للفيلة الصحيحة بين 5 و6 بالمائة.

وبناء على ما سبق، فإن مستويات الصيد الحالية ستؤدي إلى تناقص كبير لأعداد الفيلة في مناطق كثيرة من القارة، إذا استمر الصيد على هذا النحو عدة سنوات.

وقال خبير تجارة العاج بجماعة ترافيك توم ميليكن إن كسب شبكات الجريمة المنظمة للمال من تهريب العاج بكميات غير مسبوقة يقابله "إفلات نسبي من العقاب وخوف محدود من الملاحقة".

ويزداد الطلب على العاج -المستخدم في صناعة أدوات الزينة في آسيا- في ظل تنامي القوة الشرائية للطبقات الغنية في بلدان القارة، إلى جانب الاستثمار الصيني المتزايد في أفريقيا، والطلب على مواردها.

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن حجم المضبوطات في موانئ آسيا بلغ مئات الأنياب، مما يشير إلى تورط شبكات إجرامية ممولة بشكل جيد ومنظمة للغاية، تعمل بإدارة آسيوية، وتتخذ من أفريقيا مقرا لها، نظرا لعدم وجود دليل على النجاح في القبض عليها هناك.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 11 ألفا من الفيلة تم صيدها في تلك المناطق عام 2010، كما تشير بيانات النصف الأول من عام 2012 إلى أن الحصيلة النهائية ستماثل تلك المسجلة في عام 2011.