مؤسسة الزواج بالتشيك مهددة بالانهيار

العائلة التشيكية هي صورة قديمة تمثل الوضع قديما
الأسرة التشيكية صارت من الماضي في ظل تفضيل الإنجاب خارج إطار الزوجية (الجزيرة نت) 

أسامة عباس-براغ

 
أكدت أحدث تقارير مؤسسة الأحوال الاجتماعية التشيكية أن الإقبال على الزواج يشهد تراجعا كبيرا، مقابل تفضيل العيش الحر وإنجاب الأطفال لكن خارج الحياة الزوجية، الأمر الذي حدا بالمختصين الاجتماعيين إلى دق ناقوس الخطر من أن مؤسسة الزواج في البلاد قد تواجه الانهيار.
 
وحسب المصادر الإحصائية الرسمية فإن العام الماضي شهد تسجيل 48 ألف حالة زواج فقط، وهي أقل من عام 2008 بنحو 46 ألفا. يقابل ذلك ولادة نحو 35% من المولودين بشكل عام و80% بشكل خاص في الأقاليم والمدن الكبرى، خارج نطاق العائلة المسجلة تحت اسم الزوجين.
 
ويقول المختص في الشؤون الاجتماعية بالعاصمة براغ إيفان أوهرين إنه تم تسجيل ولادة 12.1 ألف طفل في الربع الأول من هذا العام خارج إطار المؤسسة الزوجية من مجموع الولادات العامة في البلاد والبالغة 29.1 ألف ولادة.
 
ومقارنة مع نفس الحالة قبل 16 عاما، فإن الطفل التاسع كان يولد خارج المؤسسة الزوجية. أما اليوم فإن الطفل الثالث يولد "لشريكين يسود بينهما التفاهم".
 

العام الماضي شهد تسجيل 46 ألف زيجةفي التشيك (الجزيرة نت)
العام الماضي شهد تسجيل 46 ألف زيجةفي التشيك (الجزيرة نت)

أسباب التراجع

ويضيف أوهرين للجزيرة نت أن أسبابا كثيرة تقف وراء تراجع الزواج وازدياد العلاقات خارج إطاره، منها إشكالات الطلاق التي سجلت العام الماضي النسبة الأعلى في تاريخ البلاد، حيث أصبح كل ثاني حالة زواج تواجه هذا المصير.
 
ويعلل البعض الابتعاد عن الزواج بالخوف من الإخفاق في تلك العلاقة التقليدية مقابل إطالة "العلاقة العاطفية" قبله عبر بذل الجهد المستمر للاحتفاظ بإعجاب الطرف الآخر.
 
ويقول المحامي يان زافاديل للجزيرة نت إن الأسباب الاقتصادية لها دور كبير في حالات الطلاق، وإن عدم الارتباط يوفر للشخصين تقاسم الأملاك حيث يحتفظ كل منهما بما يملكه.
 
أما في حالة الطلاق فيتقاسم الطرفان الممتلكات مناصفة وتتدخل المحاكم ولسنوات طويلة للفصل في الأمر، وبعد التقاسم تبقى النفقة على الأطفال حتى عمر 18 عاما، وهذه مسألة لا يستطيع أي من الطرفين تجنبها حيث يتم الحكم لصالح الطرف الذي سيقبل بحضانة الطفل وتستمر هذه النفقة حتى عمر 25 عاما إذا تابع الطفل دراسته مستقبلا.
 
ويضيف زافاديل أنه على سبيل المثال لديه قضية طلاق تم البت فيها قبل أشهر بعد استمرارها سنة كاملة، ولم تكن حالة الطلاق هي المشكلة بل صعوبة تقاسم الأملاك، خاصة أن الزوج كان قد ورث بعد زواجه أملاكا كثيرة مما أدى إلى طمع الزوجة التي حصلت فيما بعد على ثروة لم تكن تحلم بها يوما في حياتها.
 
أما الزوج -وفق زافاديل- فيعيش حالة هستيرية، خاصة بعدما فقد حنان العائلة وتشرد أطفاله بسبب المال الذي أجهز على حياته الزوجية.
المصدر : الجزيرة