بدء سريان قانون في الإمارات لمكافحة تهريب البشر

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن قانونا يفرض عقوبات على تهريب البشر تصل إلى السجن المؤبد بدأ سريانه أمس الجمعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وأضافت أن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر أيضا مرسوما بإنشاء جهاز حكومي لمكافحة التهريب في الدولة، حيث يشكل العمال الأجانب والوافدون أكثر من 80% من سكان الإمارات البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة.

 

ويوسع القانون نطاق تعريف المخالفات ويغلظ العقوبة إلى السجن المؤبد "في حالة إذا ما أنشأ مرتكب الجريمة أو أسس أو نظم جماعة إجرامية منظمة أو تولى القيادة أو دعا للانضمام إليها وإذا كان المجني عليه أنثى أو طفل أو من المعاقين".

 

وبدأ سريان القانون -الذي أعلنت مسودته في يوليو/تموز- خلال جولة إقليمية تقوم بها سيجما هودا المقررة المعنية بتهريب البشر بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون حقوق الإنسان.

 

وانتقدت الولايات المتحدة أربع دول عربية خليجية حليفة بينها الإمارات بوصفها من أسوأ الدول المخالفة في العالم في مجال السماح بتهريب البشر.

 

وتجري واشنطن مفاوضات حول اتفاق للتجارة الحرة مع الإمارات وتضغط على أبوظبي لتطبيق معايير دولية على القوة العاملة فيها.

 

واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الإمارات بالتغاضي عن عدم دفع الأجور ونقص الرعاية الطبية والمساكن الموافقة للمعايير المطلوبة للعمال الذين يشكلون العمود الفقري لاقتصاد تعززه أسعار النفط المرتفعة.