زوكربيرغ يرفض المثول أمام العموم البريطاني

 

وقال زوكربيرغ -في رسالة اطلعت عليها الجزيرة- إنه يقدر أهمية الموضوع، وإن عدم تمكنه من المثول شخصيا أمام اللجنة لا يعني أن الشركة لن تتعاون مع أعضائها.

 

ورشح رئيس فيسبوك اثنين من كبار الرؤساء التنفيذيين للمثول بدلا منه وتقديم إيضاحات حول اتهامات بسطو شركة الدعاية والعلاقات العامة كامبردج أناليتيكا على بيانات خمسين مليونا من مستخدمي فيسبوك من دون أن يتحرك الموقع لوقف ذلك.

 

وكان أعضاء مجلس العموم قد طلبوا من زوكربيرغ المثول أمام لجنة الثقافة والإعلام بشخصه وصفته لتقديم إيضاحات حول شهادات مسؤولي شركته التي عدتها اللجنة مضللة ورفضوا فيها أي تراخ من فيسبوك في حماية خصوصية مستخدميه.

 

وتواصل هيئة حماية حرية وخصوصية المعلومات تحقيقاتها في قاعدة بيانات شركة كامبريدج أناليتيكا التي حصلت عليها بموجب أمر قضائي، وذلك لمعرفة كيف سطت على بيانات مستخدمي فيسبوك، وكيف قامت إثر ذلك بالتأثير على حملتي الانتخابات الرئاسية الأميركية لصالح دونالد ترمب، وكذلك الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لصالح معسكر مؤيدي الخروج.

 

ودُعي زوكربيرغ كذلك للحديث أمام البرلمان الأوروبي الذي قال إنه سيحقق في ما وصفه بأنه "انتهاك غير مقبول للحق في سرية المعلومات". وفي الولايات المتحدة، طلبت هيئة تنظيم التجارة الأميركية فتح تحقيق في نيويورك وماساتشوستس.

 

في هذا السياق، صرح مسرب المعلومات كريستوفر وايلي -في مقابلة مع عدة صحف أوروبية- بأن شركة كامبردج أناليتيكا لعبت "دورا حاسما" في التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وكانت شركة فيسبوك اتهمت البروفيسور في جامعة كامبردج ألكسندر كوغان بأنه انتهك سياسات الموقع بتطويره تطبيقا سماه "هذه حياتك الرقمية" يعتقد أنه جمع معلومات عن خمسين مليون مستخدم، وذلك بدعوى استخدامها لعمل مسح بشأن السلوك البشري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وقالت فيسبوك إن البيانات التي جمعت من المستخدمين بيعت لطرف ثالث، في حين قال كوغان إن برنامجه قدم لكامبريدج أناليتيكا معلومات عن نحو ثلاثين مليون ناخب أميركي، وإنه أسيء استخدامها على الأرجح لصالح حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية.

 

وتختص "كامبريدج أناليتيكا" -وفق تحقيق أنجزته القناة الرابعة البريطانية مؤخرا- في جمع المعلومات عن الناخبين والترويج للأخبار الكاذبة بأساليب غير أخلاقية أثناء الحملات الانتخابية، وهي الشركة نفسها التي وظفتها دولة الإمارات أيضا لشن حملة على قطر بمواقع التواصل الاجتماعي.