ظريف: ترمب شخصية لا يمكن التنبؤ بقراراتها

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة ليست في وضع يمكنها من فرض شروطها بشأن الاتفاق النووي.

وأضاف ظريف أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب شخصية لا يمكن التنبؤ بقراراتها، ولا يمكن لأحد أن يثق بأفعاله وسياساته.

وجاء تصريح ظريف -الذي يزور باكستان– بعد إقالة ترمب لوزير الخارجية ريكس تيلرسون من منصبه وترشيح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مايك بامبيو لخلافته، واختيار نائبة الأخير جينا هاسبل لتصبح أول امرأة تدير وكالة الاستخبارات.

وبرر ترمب إقالته لتيلرسون بعدم اتفاقه معه في الملف الإيراني. وفي السياق نفسه قال قائد القيادة المركزية الأميركية جوزيف فوتيل "إذا ألغي الاتفاق النووي فسنبحث طريقة جديدة للتعامل مع طهران"، لكنه أكد أنه يتفق مع موقف وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دنفورد في أن البقاء ضمن الاتفاق يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي.

إيران من جهتها تصر على عدم تعديل الاتفاق النووي وتدعو لتطبيقه من دون زيادة أو نقصان. وأكد أبرز قادتها أنه لا توجد أي إمكانية للتفاوض من جديد حوله، وحذروا من أي خرق له.

في هذا السياق كان عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني قال في تصريح له إن الضغوط لن تدفع طهران لإعادة مفاوضات النووي، موضحا أن الاتفاق النووي اتفاق دولي مصادق عليه بقرار من مجلس الأمن الدولي.

وكان مايك بينس نائب ترمب جدد قبل أسبوع التهديد بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع ست دول كبرى عام 2015 إذا لم يتم إصلاحه خلال الأشهر المقبلة.

وقال بينس -في خطاب له أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)- إن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاءهما لن يتغاضوا عما وصفه بالاستفزازات الإيرانية، مشددا على أن الولايات المتحدة ستتصدى لما وصفه بالموقف العدواني لطهران ولن تسمح بتحول هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية إلى نصر لها.

وسبق أن أعطى ترمب منتصف يناير/كانون الثاني الماضي أربعة أشهر للأوروبيين للعمل على تشديد الاتفاق عبر اتفاق مكمل لا يزال غير واضح المعالم، وانتهاج سياسة أكثر تشددا إزاء البرنامج البالستي لإيران، مهددا بأنه إذا لم يحصل ذلك فإن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق.

يذكر أن إيران أبرمت الاتفاق النووي في يوليو/تموز 2015 مع مجموعة "5+1" (أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) إلى جانب ألمانيا. ويقضي الاتفاق بتقليص إيران برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي كانت تشل اقتصادها.