ترمب يدعم تشريعا يقلص الهجرة الشرعية لأميركا

وقال ترمب في مؤتمر صحفي بـالبيت الأبيض إن مشروع القانون بعنوان "إصلاح الهجرة الأميركية من أجل اقتصاد أقوى" (رايز) سيضع نظاما يحل محل النظام الحالي، ويحمي العامل الأميركي، ويحد من حصول المهاجرين الجدد على الرعاية الاجتماعية.

وأضاف أن المشروع سيقلل من الفقر، ويزيد في الرواتب، ويوفر على دافع الضرائب الأميركي مليارات الدولارات عبر تغيير الطريقة التي تصدر بها الولايات المتحدة الإقامات الدائمة (البطاقات الخضراء) لمواطنين من دول أخرى.

ورأى أن القانون الحالي للهجرة يتسبب في دخول عمال كثيرين غير مهرة ينافسون المواطنين الأميركيين، ويقللون فرصهم في وظائف مناسبة، ويدفع لتقليل الأجور الممنوحة للعمال الأميركيين، أما مشروع القانون الجديد فيمثل أكبر الإصلاحات في القوانين المتعلقة بالهجرة لأكثر من نصف قرن.

وتقدم بالمشروع السيناتوران الجمهوريان توم كوتون وديفيد بيردو، وقد ظهرا إلى جانب ترمب في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض. ويتوقع أن يدخل مشروع القانون -الذي قدم أول مرة في أبريل/نيسان الماضي- تغييرات جوهرية على قانون الهجرة الساري منذ خمسين عاما.

وتشمل التغييرات المقترحة تقليص عدد المهاجرين بنسبة 50%، وخفض عدد تراخيص الإقامة الممنوحة سنويا من مليون إلى خمسمئة ألف على مدى السنوات العشر القادمة.

وقال السيناتور كوتون إن مشروع القانون سيقلص الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على البطاقة الخضراء عبر أقاربهم من المواطنين الأميركيين والمقيمين الشرعيين، وذلك بتحديدها بأولادهم (أبناء وبنات) دون السن القانونية وزوجاتهم فحسب. كما قال إن المشروع يلغي بذلك احتمالات قبول الأبناء والبنات البالغين، وإخوة المواطنين الأميركيين وأجدادهم وجداتهم، الذين يشملهم القانون الحالي.

وكان الحد من الهجرة أحد أبرز وعود ترمب، وقد أصدر عند توليه مهامه مطلع العام الحالي مرسوما حظر مؤقتا منح التاشيرات لرعايا دول مسلمة، ولاحقا جمدت محاكم أميركية العمل بالمرسوم، قبل أن تجيز المحكمة العليا العمل بأجزاء منه.