إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا إقرار حظر السفر

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس الخميس العمل بقرار منع دخول المسافرين من ست دول ذات غالبية مسلمة إلى البلاد.

وقدمت الإدارة طلبين عاجلين للمحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة بهدف وقف حكمين صادرين عن محكمتين أقل درجة يبطلان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في السادس من مارس/آذار الماضي.

وينص الأمر التنفيذي، الذي أعادت إدارة ترمب صياغته بعدما علقه القضاء الأميركي مرة أولى، على منع المهاجرين من العالم بأسره والمسافرين من سوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال والسودان من الدخول إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما حتى تتخذ الحكومة إجراءات أكثر صرامة لفحص التأشيرات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدثة باسم وزارة العدل سارة إيسغور فلوريس القول "لقد طلبنا من المحكمة العليا أن تنظر في هذه القضية الهامة، ونحن على ثقة بأن مرسوم الرئيس ترمب يندرج ضمن صلاحياته القانونية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحماية مجتمعاتنا من الإرهاب".      

وأضافت أن "الرئيس غير ملزم بإدخال أشخاص من بلدان ترعى أو تؤوي الإرهاب، إلى أن يتثبت من أن بالإمكان التدقيق بشأنهم بالشكل المناسب وأنهم لا يمثلون خطرا أمنيا على الولايات المتحدة".    

وجاء طلب إدارة ترمب بعد أسبوع على صدور حكم في نهاية مايو/أيار الماضي عن محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا، قضى بتعليق الأمر التنفيذي مجددا على اعتبار أنه ينطوي على تمييز.

ويتطلب إقرار الطلبين موافقة خمسة أصوات على الأقل من بين تسعة أصوات بالمحكمة العليا. وإذا تمت الموفقة فسيدخل حظر السفر حيز التنفيذ فورا.