أميركا تستجوب طالبي التأشيرات عن حساباتهم بمواقع التواصل

تعتزم السلطات الأميركية تطبيق إجراءات جديدة أكثر تشددا تشمل استجواب طالبي تأشيرات الدخول عن حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت الخارجية الأميركية مذكرة للسجل الاتحادي وردت فيها الإجراءات الإضافية التي تستهدف الوصول إلى مستوى "التدقيق المشدد" الذي طلبه الرئيس الأميركي  دونالد ترمب، والذي يقول إنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي.

وستنطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنويا من المتقدمين للحصول على تأشيرات من مختلف أنحاء العالم وفقا لتقديرات وزارة الخارجية، وستشمل الإجراءات المقترحة أسئلة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويفترض أن تخضع هذه الإجراءات لنقاش عام قبل أن يقرها مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض أو يرفضها بحلول 18 مايو/أيار الحالي.

ووفق المذكرة، فإن تلك الإجراءات لا تستهدف دولا بعينها، وقالت وزارة الخارجية في الوثيقة نفسها إن مجموعة من قواعد الاستجواب ستنطبق على "المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة وتأشيرة دخول، الذين تقرر أنهم من بين من يتطلب السماح لهم بالدخول مزيدا من التدقيق في ما يتعلق بالإرهاب أو أي موانع أخرى لتأهلهم تتصل بالأمن القومي".

وبمقتضى الإجراءات الجديدة ستطلب السلطات من طالبي تأشيرات الدخول تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة، وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة لعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم، ومعلومات شخصية عنهم تعود لـ15 عاما، وقال محامون إن هذه الشروط يمكن أن تحرم البعض من التأشيرات.

وحسب المذكرة الصادرة عن الخارجية الأميركية، فإن المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ترمب أصدر في 27 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا يستهدف وقف إصدار تأشيرات دخول لسبع دول هي سوريا والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان، واضطر الرئيس الأميركي في مارس/آذار لتعديل الأمر، لكن أكثر من محكمة أميركية تصدت لتنفيذ الأمر.