لجنة للتحقيق مع أسرة نواز شريف بتهم فساد

وطالبت المحكمة نجلي شريف بالمثول أمام لجنة التحقيق للإجابة عن أسئلتها بشأن تحويلات مالية للخارج لشراء عقارات في بريطانيا.

وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة خلال سبعة أيام تضم ممثلين لمكتب مكافحة الفساد والاستخبارات العسكرية، ويتعين أن تنهي تحقيقها في غضون ستين يوما.

وأوصى اثنان من أصل خمسة أعضاء في المحكمة العليا، بضرورة استقالة شريف، لكن الأغلبية صوتت ضد هذا القرار.

ويتهم عدد من أحزاب المعارضة، وعلى رأسهم حزب الإنصاف الذي يتزعمه لاعب الكريكيت عمران خان– رئيس الوزراء بإخفاء ممتلكاته وممتلكات أفراد أسرته في الخارج، والتهرب من دفع الضرائب، وهو أمر سينزع -في حال ثبوته- الأهلية عن نواز شريف ويؤدي إلى إقالته.

وتجمع متظاهرون خارج مبنى المحكمة ودعوا شريف للاستقالة، ورددوا هتافات تدعو لرحيله.

ويواجه شريف -الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينيات القرن الماضي- جدلا منذ أن نشرت في مارس/آذار 2016 "أوراق بنما"، وهي 11.5 مليون وثيقة سربت من أرشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، وسمحت بكشف أموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار في ملاذات ضريبية.