ترمب في مواجهة القضاء بشأن قانون الحظر

تواصل محكمة الاستئناف الاتحادية الأميركية بمدينة سان فرانسيسكو النظر في النزاع القضائي بشأن قرار الرئيس دونالد ترمب حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى أميركا، بينما توعد ترمب بمواصلة نهجه.

وقررت المحكمة الاستماع إلى الادعاء العام في ولايتي واشنطن ومينيسوتا اللتين تطالبان باستمرار تعليق قرار الحظر، وهي دعوة أيدتها كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية.

وكان عشرة مسؤولين سابقين في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية عملوا في عهد رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، قدموا مذكرة في القضية التي تنظرها المحكمة، ويقولون فيها إن حظر دخول البلاد لا يخدم أي أغراض تتعلق بالأمن القومي.

يشار إلى أن جيمس روبارت قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سياتل أصدر الجمعة الماضي حكما يقضي بتعليق الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، ويحظر لمدة تسعين يوما دخول الأراضي الأميركية على مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، ولمدة 120 يوما على جميع اللاجئين.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأميركي أنه سيواصل نهجه ويكافح بشأن السيطرة على الهجرة "من خلال القانون".

وبينما يقول ترمب إن الهدف من إجراءاته هو حماية البلاد من خطر الإرهاب، يتحدث معارضوه عن عدم قانونية الحظر الذي فرضه ويعتبرونه مخالفا للدستور.

من جهته، أكد وزير الأمن القومي جون كيلي أنه أبلغ لجنة في الكونغرس اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة لا تدرس إضافة دول أخرى إلى قائمة الدول السبع.

وجاء رد كيلي على تقارير تحدثت عن أن حكومة ترمب تبحث إضافة 12 دولة إلى القائمة.

مشروع قرار
وفي سياق المستجدات على إجراءات الإدارة الأميركية الجديدة، ذكرت رويترز أن عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ يعتزمان الكشف عن مشروع قرار يخفض الهجرة النظامية إلى الولايات المتحدة إلى النصف.

وقال السناتور توم كوتون إن المشروع سيخفض العدد الإجمالي للذين يحصلون على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) إلى خمسمئة ألف في السنة، بدلا من حوالي مليون.

ويدافع السيناتور عن مشروع القرار بالقول إن تخفيض عدد المهاجرين سيعزز العمالة الأميركية، لا سيما أولئك الذين لا يملكون شهادات دراسية عليا.