عقوبات أوروبية على فنزويلا وخطر الإفلاس يتزايد

وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل تشكيل لجنة لوضع شخصيات وكيانات في فنزويلا على قائمة سوداء لتورطهم في قمع المعارضة حسب قولهم، بالإضافة إلى حظر بيع الأسلحة لـكراكاس.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم الخميس الماضي سلسلة عقوبات تستهدف عشرة مسؤولين في فنزويلا، استكمالا لمجموعة عقوبات أخرى فرضتها في أغسطس/آب الماضي.

وضيقت هذه العقوبات الخناق على فنزويلا وصعبت عليها الحصول على الأموال من المستثمرين الدوليين. وتواجه البلاد خطر التخلف عن سداد ديون اقتربت آجالها.

ومن المقرر أن يجتمع دائنون دوليون لفنزويلا في كراكاس اليوم بدعوة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يريد إعادة التفاوض على ديون بلاده الضخمة والتي تقدر بـ150 مليار دولار، للحؤول دون تخلفها عن السداد.

وأكد مادورو أمس الأحد أن بلاده لن تعلن أبدا أنها في حالة تخلف عن سداد ديونها، بينما يتحفظ المراقبون في توقعاتهم بشأن نجاح اجتماع الدائنين.

وقال الرئيس الفنزويلي "أطلقوا التكهنات حول إعلان فنزويلا عجزها. أبدا، التخلف عن سداد الدين لن يحدث أبدا". وأضاف "فنزويلا سيكون لديها دائما إستراتيجية واضحة، وإستراتيجيتنا الآن هي إعادة التفاوض حول كل الدين وإعادة تمويله".

احتياطات لا تكفي
ويتعين على فنزويلا دفع ما بين 1.47 و1.7 مليار دولار نهاية عام 2017، ثم حوالي 8 مليارات دولار في 2018. لكن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي يبلغ حاليا حوالي 9.7 مليارات دولار فقط.

وتتوقع كل وكالات التصنيف الائتماني تخلف فنزويلا عن سداد الدين لأن احتياطاتها النقدية غير كافية، لكنها تختلف في آرائها بشأن المهل.

وأشار مادورو أمس إلى مفاوضات جارية مع حليفتيه الصين وروسيا اللتين تدين لهما فنزويلا بـ28 مليار دولار وثمانية مليارات دولار على التوالي، من أصل 150 مليارا الحجم الإجمالي للدين.

من ناحية أخرى، قال الخبير الاقتصادي لويس فيسينتي ليون إن مادورو يسعى إلى إقناع الدائنين الأميركيين -المهتمين بإعادة هيكلة الدين- بالضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

لكن واشنطن تمنع مصارفها ومواطنيها من شراء سندات خزانة جديدة أو إجراء أي مفاوضات مع الحكومة الفنزويلية.

وسيؤدي تخلف فنزويلا عن سداد الدين إلى تفاقم الركود الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 36% خلال أربع سنوات ويمنع البلاد وشركتها النفطية الحكومية من الوصول إلى الأسواق الدولية مع تعريضهما لملاحقات ومصادرة موجودات وفروع في الخارج.

وكانت فنزويلا في الماضي أغنى بلد في أميركا اللاتينية، لكن أزمة انخفاض أسعار النفط عصفت بها.