ألمانيا تقلص مساعداتها الحكومية لمنظمة إسلامية تركية

كشف تقرير صحفي عن تقليص الحكومة الألمانية دعمها المالي في العام المقبل لمنظمة الاتحاد التركي للشؤون الدينية (ديتيب)، بسبب الاتهامات الموجهة لها بالتبعية لتركيا وقربها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة كولنر شتاتس إنتسايغر الخميس عن الداخلية الألمانية أن الدعم الحكومي للاتحاد التركي سيتراجع إلى 297 ألفا وخمسمئة يورو، وهو ما يمثل خُمس ما حصلت عليه هذه المنظمة الإسلامية من مساعدات العام الحالي، وعُشر ما حصلت عليه عام 2016.

وتأسست "ديتيب" عام 1984 بمدينة كولونيا، وتتبع لها 15 جمعية إسلامية، وتدير 970 مسجدا في الولايات الألمانية الـ، مما يجعلها تصنف كأكبر منظمة إسلامية بالبلاد.

شراكة فاتهامات
وتعتبر السلطات الألمانية منذ سنوات اتحاد "ديتيب" شريكا لها في قضايا الحوار مع الأقلية المسلمة، حيث يشارك الاتحاد وزارات التربية في عدد كبير من الولايات بالإشراف على تدريس حصص الدين الإسلامي للتلاميذ المسلمين بالمدارس الحكومية، كما يتبع الاتحاد هيئة الشؤون الدينية التركية، التي يشرف عليها الرئيس التركي.

وأخذت الاتهامات السياسية والإعلامية الألمانية لاتحاد "ديتيب" منحى تصاعديا منذ صيف 2016، وتطورت من اتهامه بالخضوع للسياسة التركية إلى الاشتباه بضلوع عدد من أئمة مساجده بالتجسس على أعضاء في جماعة المعارض التركي فتح الله غولن، ونقل معلومات عنهم للقنصليات التركية في كولونيا وميونيخ.

وحصلت ديتيب -وفقا لبيانات حكومية- على دعم حكومي بقيمة 1.47 مليون يورو للعام الجاري، وعلى 3.27 ملايين يورو عام 2016، على أن يخصص هذا الدعم لمشروعات متعلقة بمساعدة اللاجئين.

وأشارت صحيفة كولنر شتاتس إنتسايغر إلى أن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا سيحصل أيضا العام القادم على دعم مماثل يبلغ مئة ألف يورو.

ونقلت عن وزارة الداخلية أنها لم تنته من إعداد قائمتها للمنظمات التي ستحصل على الدعم عام 2018، وأن هذه القائمة ستشمل أيضا الجالية العلوية ومجلس الجالية التركية.

تمييز مرفوض
واعتبر البرلماني من حزب الخضر فولكر بيك أن الحكومة الألمانية "تفتقد إستراتيجية التعامل مع المنظمات الإسلامية، وبحاجة لإنشاء معهد بحثي متخصص يقدم للسياسيين والرأي العام معلومات مفصلة عنها"، مشيرا إلى أن "ديتيب" والمجلس الأعلى للمسلمين ومنظمة ملي غوروش التركية "منظمات موجهة من الخارج".

ولفتت شتاتس إنتسايغر إلى أن الحكومة الألمانية أقرت بوجود نقص في معلوماتها "حول التأثير الخارجي على المنظمات الإسلامية في ألمانيا، وعن مواقف هذه المنظمات تجاه الديمقراطية والحقوق الرئيسية وحماية الأقليات وحق إسرائيل في الوجود".

وحسب الصحيفة، فإن الحكومة الألمانية رفضت إصدار حظر عام على تلقي المنظمات الإسلامية بالبلاد تبرعات من الخارج، معتبرة أن هذا الحظر سيكون تعديا غير مقبول على الحرية الدينية.

وأشارت الحكومة إلى أن هذا الحظر، على غرار "قانون الإسلام" الذي أقرته النمسا قبل عامين، سيمثل تمييزا يتعارض مع الدستور، وأوضحت أن المتلقين لهذه التبرعات مطالبون في المقابل بالتوافق مع دستور ألمانيا وقوانينها، ومراعاة قانوني الجمعيات والضرائب في استخدام التبرعات.