مسؤولون أميركيون: أدلة دامغة على القرصنة الروسية
يعقد مجلس الشيوخ الأميركي جلسات استجواب اليوم الخميس بشأن الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتسلل الإلكتروني للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في حين قال مسؤولون أميركيون إن أجهزة مخابرات أميركية حصلت على ما تعتبرها أدلة قاطعة على أن روسيا سربت معلومات حصلت عليها عن طريق التسلل إلى أنظمة الحاسوب الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي لموقع ويكيليكس عبر طرف ثالث.
ويدلي كبار مسؤولي المخابرات الأميركية بشهاداتهم اليوم الخميس عن عمليات التسلل، وذلك قبل يوم واحد من استقبال ترامب لمديري وكالات المخابرات لإطلاعه على عمليات الاختراق الإلكتروني.
وقد أبدى الرئيس المنتخب دونالد ترمب مجددا شكوكه إزاء استنتاجات الاستخبارات الأميركية، بينما طلب الرئيس باراك أوباما من أجهزة الاستخبارات تقريرا مفصلا عن عملية القرصنة يريد نشره قبل ترك منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
ونقلت رويترز عن ثلاثة مسؤولين أميركيين القول إن المعلومات التي ظهرت بعد الانتخابات أتاحت لإدارة أوباما التأكد من الدور الكامل للحكومة الروسية في التسلل وتسريب الوثائق بدرجة أكبر من التي وصلت إليها في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حين قالت أجهزة المخابرات إنها "واثقة" من أن روسيا خططت للتسلل.
رد أوباما
ولفت هؤلاء إلى أن المعلومات الإضافية وراء قرار الرئيس أوباما الرد في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي بطرد 35 يشتبه بأنهم يتجسسون لصالح روسيا وفرض عقوبات على وكالتي مخابرات روسيتين وأربعة من مسؤولي المخابرات وثلاث شركات، وهو قرار اختتم جدلا استمر أربعة أشهر في البيت الأبيض بشأن كيفية الرد.
وكان مسؤولون أميركيون قد خلصوا قبل شهور إلى أن أجهزة مخابرات روسية هي التي أصدرت توجيهات بتنفيذ عملية التسلل، لكنهم لم يكونوا واثقين من أنهم سيتمكنون من إثبات أن روسيا تحكمت في تسريب معلومات أضرت بالمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون.
واستنادا إلى خلاصات وكالة الاستخبارات المركزية، كشفت صحيفة واشنطن بوست لاحقا في أوائل الشهر الماضي أن أشخاصا مرتبطين بموسكو قدموا لموقع ويكيليكس رسائل بريد إلكتروني تمت قرصنتها من حسابات الحزب الديمقراطي، ووفقا لوكالة الاستخبارات المركزية، قد تكون موسكو لجأت إلى "وسطاء" تجنبا لتورطها مباشرة في تلك الممارسات.
من جانبها، كانت صحيفة نيويورك تايمز أفادت بأن موسكو اخترقت أيضا الحزب الجمهوري لكنها لم تنشر سوى معلومات تعود إلى الحزب الديمقراطي.