اليسار الفرنسي بجولة الإعادة وفيون متهم بالاختلاس
يدلي مرشحو الحزب الاشتراكي الفرنسي بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات التمهيدية الرئاسية التي ستـُجرى في مايو/أيار المقبل. يأتي ذلك بينما يتهم مرشح اليمين للرئاسة فرانسوا فيون باختلاس أموال عامة.
وينظم الحزب اليوم الأحد الدور الثانيَ من الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية. ويتنافس في الانتخابات كل من بونوا أمون ومانويل فالس.
وحاول فالس تقليص الفارق مع خصمه، مؤكدا أنه مرشح "الصدقية" في مواجهة أمون الذي يركز برنامجه على العدالة الاجتماعية. بينما يصف فالس هذا البرنامج بالأوهام.
فيون متهم
على صعيد متصل، اتهمت معلومات جديدة تناقلتها اليوم وسائل الإعلام الفرنسية فيون باختلاس أموال عامة عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ، ليضاف الاتهام إلى القضية المتعلقة بإعطائه وظيفة وهمية لزوجته.
ونقلت الصحيفة الأسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" اليوم الأحد أن فيون عندما كان سناتورا بين عامي 2005 و2007 تلقى سبعة شيكات باسمه، بمعدل شيك كل ثلاثة أشهر، بلغت قيمتها الإجمالية 21 ألف يورو، تمثل نوعا من عمولة على أموال تدفع مقابل خدمات مساعدين.
في نفس الوقت، نقل موقع "ميديابارت" الإخباري أن فيون "وضع في جيبه قسما من أموال مخصصة مبدئيا لبدل عمل يقوم به مساعدون عبر نظام عمولة سري". وأفاد مساء السبت أن الأموال التي تقاضاها فيون "لا تتجاوز الـ 25 ألف يورو".
وتأتي المسألة لتضاف لقضية أخرى شغلت فيون والطبقة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية والتي تتعلق بالكشف عن وظيفة وهمية لزوجته بينيلوب مكنتها من الحصول على نحو نصف مليون يورو خلال نحو عشر سنوات.
وفي حديث أجراه مع قناة "أف تي1" قال فيون "إن شيئا واحدا يمكنه أن يثنيني عن خوض منافسة الانتخابات الرئاسية، وهو إلحاق ضرر بشرفي". وأردف "سأنسحب من السباق في حال فُتح تحقيق بحقي".
من جانبه، قال النائب عن حزب الجمهوريين إريك سيوتي في تصريح إن فيون "لا علاقة له لا مباشرة ولا شخصيا" بمسألة الصناديق السرية في مجلس الشيوخ.
والمعروف أن قاضيي تحقيق ماليين يعملان منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013 يحققان في شبهات عن اختلاس أموال عامة عبر صناديق سرية لحساب أعضاء في مجلس الشيوخ أو أعضاء سابقين في هذا المجلس من حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذي أصبح لاحقا "الجمهوريين".
وقد تسارعت وتيرة هذه التحقيقات خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع توجيه اتهامات عدة أحدها للمسؤول المالي في مجموعة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" داخل مجلس الشيوخ.
وفي الإجمال، وجهت الاتهامات إلى ستة أشخاص في هذا الملف الذي يغطي الفترة ما بعد عام 2009. وبما أن فيون غادر مجلس الشيوخ عام 2007، فهو غير معني بهذا التحقيق بالذات.