الحكم الاثنين في دعوى ضد منع "البوركيني" بفرنسا

قررت المحكمة الإدارية في مدينة نيس جنوب فرنسا النطق يوم الاثنين المقبل بالحكم في دعوى رفعتها الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ومنظمات إسلامية لإسقاط قرار رؤساء بلديات سبع مدن فرنسية بمنع ما يسمى بلباس "البوركيني"، وهو لباس سباحة يغطي كامل الجسد تستعمله المحجبات عند نزولهن البحر للسباحة.

وكان القرار الذي أيده رئيس الوزراء مانويل فالس قد أثار احتجاج منظمات حقوقية فرنسية وإسلامية اعتبرته تمييزيا ضد المسلمين ومخالفا للضوابط الدستورية الفرنسية، علما بأن القرار يضيف مهمة جديدة للشرطة تقضي بمراقبة لباس المصطافين والتركيز على النساء المسلمات.

ومن شأن القرار المذكور الذي قيل إنه اتخذ استنادا لنصوص قانونية متعلقة بالنظافة، أن يحرم عددا من النساء من السباحة، وهو ما يرى فيه معارضوه تمييزا ضد المسلمات خصوصا.

وتقول إحدى النساء للجزيرة "هذا مساس كامل بحرية المرأة الفرنسية المسلمة.. إنهم يريدوننا أن نختار بين فرنسا والإسلام.. لكننا نقول إننا مسلمات وفرنسيات في الآن نفسه". وتضيف المتحدثة "هذا القرار هو الذي يمس بقيم الجمهورية… لأن العلمانية تضمن الحق في ممارسة الدين".

ويخشى كثيرون أن يشكل هذا القرار مع اقتراب موسم الانتخابات مقدمة لقرارات أخرى تضيق مساحات التفاهم والعيش المشترك بفرنسا.